الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٨٧

والمقداد [١]، والمحقق الثاني [٢]، والشهيد الثاني [٣]، وصاحب الجواهر [٤]، فهؤلاء صرحوا باشتراط العربية في عقد البيع.
وفي مقابل هؤلاء صرح جماعة آخرون بعدم اشتراط العربية، مثل صاحب الحدائق [٥]، والنراقي [٦]، والشيخ الأنصاري [٧]، والسادة: الحكيم [٨]، والخوئي [٩]، والخميني [١٠].
هذا كله في صورة القدرة على العربية، وأما مع العجز عنها، فالظاهر أنه لا خلاف في جواز إيقاعه بغيرها، سواء كان عقدا للنكاح أو غيره.
قال صاحب المدارك - وهو يتكلم عن عقد النكاح -: "... اتفاق الأصحاب ظاهرا على إجزاء الترجمة ممن لا يحسن العربية، وأنه لا يجب عليه التوكيل في العقد - إلى أن قال: - وكيف كان فينبغي القطع بإجزاء العقد بغير العربية مع المشقة اللازمة مع تعليم العربية، أو فوات بعض الأغراض الصحيحة " [١].
وبهذا المضمون قال الفاضل الإصفهاني [٢]، والسيد العاملي [٣]، وصاحب الجواهر [٤].
لكن مع ذلك كله، يظهر من النراقي عدم إجزاء العقد الواقع بغير العربية في خصوص النكاح [٥].
هذا كله في العقود، وأما الإيقاعات، فالمورد المهم الذي بحثوا فيه إنما هو الطلاق.
قال الشيخ في النهاية - وهو يتكلم عما يقع به الطلاق -: " وما ينوب مناب قوله: " أنت طالق " بغير العربية بأي لسان كان، فإنه تحصل به الفرقة " [٦].
والظاهر من ابن حمزة [٧] موافقته له، ونقل ذلك عن ابن البراج [٨].
لكن قال ابن إدريس: "... فأما إذا كان