الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٥٢

على ما قيل.
قال العلامة: " يشترط في المقر البلوغ، فأقارير الصبي لاغية - سواء كان مميزا أو لا وسواء أذن الولي أو لا - عند علمائنا، وبه قال الشافعي، لقوله (صلى الله عليه وآله): " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى ينتبه " " [١].
وقال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقق الحلي: " لا إشكال، بل ولا خلاف عندنا في أن الصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه... " [٢].
ثم نقل عبارة التذكرة، بل نقلها عديد من الفقهاء مقرين على ما قاله [٣].
واستثنى بعضهم إقراره فيما يصح له التصرف فيه، كالوصية بالمعروف، فإنه يجوز له ذلك إذا بلغ عشر سنين عند المشهور [٤].
فإذا صحت الوصية صح الإقرار بها أيضا، لقاعدة " من ملك شيئا ملك الإقرار به " [١].
لكن استشكل صاحب الجواهر في الملازمة، لأنه قد يقال بصحة وصيته ولا يقال بصحة إقراره، وقال: " ولعله لذا قال الكركي في حاشيته: " لا يصح " " [٢].
وظاهر كلامه: أن الكركي يقول بعدم صحة الإقرار بالوصية، لعدم صحة الملازمة عنده، لكنه قال في جامع المقاصد - معلقا على كلام العلامة: " ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها " -: " لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به، وقد سبق أنا لا نجوز ذلك " [٣].
وكلامه ظاهر في قبول الملازمة وإنما الإشكال عنده في صحة وصية البالغ عشرا.