والوبر [١] - وفي عده من الحشرات تأمل، لكن لا إشكال فيه من حيث الحكم - والقنفذ، وسام أبرص [٢]، والوزغ، والعظاءة [٣]، واللحكة [٤]، والصرصر، والخنفساء، وبنت وردان، والعنكبوت، والدود، والرتيلاء، والبرغوث، والقمل، ونحوها.
قال الشهيد الثاني بعد ذكرها: " تحريم هذه الأشياء كلها عندنا موضع وفاق، لأن الحشار بأجمعها مستخبثة، ومنها ما نص على تحريمه بخصوصه، ومنها ما هي ذات سموم وإبر، فتحرم لما فيها من الضرر " [٥].
لكن استشكل الأردبيلي في تحريم الجميع، لعدم النص على تحريم جميعها وعدم صدق " الخبائث " عليها جميعا فقال: " وأما الحشرات وما ذكرت من البهائم فما نعرف دليلا على تحريمها غير أنها مذكورة في الكتب، فلعله إجماعي، ويحتمل دعوى الخباثة في بعضها أيضا، فتأمل " [١].

[١] الوبر: حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب،
أطحل اللون - أي بين الغبرة والسواد - قصير الذنب،
يحرك فكه السفلي كأنه يجتر، ويكثر في لبنان.
المعجم الوسيط: " وبر ".
[٢] سام أبرص: ضرب من الوزغ. المعجم الوسيط:
" سمم ".
[٣] العظاءة: دويبة من الزواحف ذوات الأربع، ومن
أنواعها: الضباب وسوام أبرص. المعجم الوسيط:
" عظاءة ".
[٤] وقيل: الحلكة، واختلفوا في تعريفها، ومما قالوه: إنها
دويبة شبيهة بالعظاءة زرقاء تبرق، وليس لها ذنب
طويل كالعظاءة، وقوائمها خفية. حياة الحيوان
(للدميري) ٢: ١٣٨: " اللحكاء ". نقله عن
ابن السكيت، وانظر السرائر ٣: ١٠٥.
[٥] المسالك ١٢: ٣٥ - ٣٦، وانظر: كشف اللثام
(الحجرية) ٢: ٢٦٢، ومستند الشيعة ١٥: ١٠٢،
والجواهر ٣٦: ٢٩٦، وغيرها.
[١] مجمع الفائدة ١١: ١٦٧.
أقول: إن تشكيكات المحقق الأردبيلي إنما هي
تشكيكات فنية صرفة، بل لعلها ناشئة من شدة
احتياطه في الدين، لأن القول بالتحريم يحتاج إلى دليل
كالقول بالتحليل، فالقول بكل منهما - أي التحليل
والتحريم - بدون مستند شرعي تقول على الله، وإذا لم
يتم الدليل على التحريم، فالاحتياط هو عدم الإفتاء
بالتحريم. نعم لا بأس بالاحتياط عملا، كما هو دأب
المحقق الأردبيلي، والذي يؤكده بعد غالب تشكيكاته،
كما في قوله بعد التشكيك في الأرنب وبعض الحشرات
ونحوها: " والاحتياط، في الاجتناب عن احتمال ما
يحرم ".
وفي قوله - بعد ذكر بعض الصحاح الدالة على
حصر التحريم في الخنزير، وفي بعضها: أن النبي (صلى الله عليه وآله)
كان عزوف النفس، فكره الأرنب ولم يحرمها -:
" وهذه مع ما تقدم: من الأصل والعمومات، وحصر
المحرمات، دليل حل أكثر الأشياء خصوصا الأرنب،
إلا أن يثبت التحريم بدليل شرعي، وليس بواضح هنا
إلا كلامهم، مع ما تقدم. مع أنه يمكن الجمع بينها وبين
ما دل على التحريم بحمله على الكراهة، فتأمل وتذكر
واحتط ". مجمع الفائدة ١١: ١٧١.
وكيف لا يأمر بالاحتياط وهو الذي عرف لشدة
احتياطه ب‌ " المقدس الأردبيلي "، ولعله لذلك كله
قال الشيخ الأنصاري - وهو عديله في التدقيق
والاحتياط -: " وأما استشكال الأردبيلي فهو لا ينافي
اتفاق الفقهاء، لأنه كثيرا ما يستشكل في الاتفاق ".
كتاب الطهارة ٥: ٣٣٠.