الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٥١

أ - إطعام المسلم المكلف على نحو الإجبار أو الإكراه [١]: صرح جملة من الفقهاء - الذين تعرضوا لهذا الموضوع - بالحرمة في هذه الصورة، لأن المستفاد من الأدلة حرمة التسبيب إلى الحرام، وإلقاء الآخرين فيه، وتغريرهم بارتكابه، فالإكراه عليه حرام بطريق أولى، وممن صرح بذلك الشيخ الأنصاري، والسيدان: الخوئي والخميني.
قال الشيخ الأنصاري بالنسبة إلى حرمة أصل التغرير: " ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات " [٢].
وقال في خصوص الإكراه: " والحاصل أن هنا أمورا أربعة: أحدها: أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج - كما إذا أكره غيره على المحرم - ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه، بل أشد، لظلمه " [٣].
وقال السيد الخوئي: "... فإنه يستفاد من مذاق الشارع حرمة إلقاء الغير في الحرام الواقعي " [١].
وقال أيضا: " إن المستفاد من إطلاقات أدلة المحرمات الموجهة إلى المكلفين حسب المتفاهم العرفي: أن انتساب الأفعال المحرمة إلى موجديها مبغوض مطلقا، سواء كانت النسبة مباشرية أو تسبيبية " [٢].
وقال الإمام الخميني في خصوص الإكراه ونحوه ما حاصله: أن العناوين العذرية - كالإكراه والاضطرار ونحوهما - إنما هي مأخوذة على نحو الإطلاق، بمعنى أن جعل شخص مكرها أو مضطرا حرام، سواء كان من قبل الشخص نفسه - أي المباشر - أو من قبل غيره [٣].
ولكن في مقابل هذا رأي آخر، وحاصله: أن المحرمات إنما يحرم وجودها من خصوص مباشريها، أما من المسبب فلا دليل عليه.
وقد تبنى السيد الحكيم هذا الرأي، فقال: " لا دليل على تحريم التسبيب كلية " [٤].
ثم فرق بين التسبيب في باب الضمان - حيث يكون الضمان على المسبب فيما لو كان أقوى من المباشر - وبين غيره، ثم قال: "... بخلاف شرب [١] مصباح الفقاهة ١: ١١٥.
[٢] التنقيح (الطهارة) ٢: ٣٣٣.
[٣] المكاسب المحرمة (للإمام الخميني) ١: ١٤١ - ١٤٢.
[٤] المستمسك ١: ٢١٨.