الثاني في المسالك [١].
- والعلامة في المختلف، حيث قال: " والأقرب المنع " [٢].
- وولده فخر الدين [٣]، والمقداد [٤]، والكركي [٥]، وغيرهم [٦].
- ونسب إلى الوحيد البهبهاني [٧].
الثالث - التردد، أو التوقف، أو الاحتياط وترجيح الترك: وهذا القول هو الظاهر من المحقق الحلي في كتاب الأطعمة من الشرائع [٨]، والعلامة في الأطعمة من المختلف [٩]، والشهيد الأول في الدروس [١٠]، والشهيد الثاني في الأطعمة من المسالك [١]، والأردبيلي [٢]، وصاحب الحدائق [٣]، وصاحب مفتاح الكرامة [٤].
واستدل على القول بالجواز بروايات، أهمها: - مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال [٥]: " سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس " [٦].
- مرسلة يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال [٧]: " سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره، وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة، وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ وهل له

[١] المسالك ٣: ٣٧٢، نقله عن المسائل الصيداوية للسيد
المرتضى.
[٢] المختلف ٥: ٢٦، وانظر: الإرشاد ٢: ١١٣، والقواعد
٣: ٣٣٣.
[٣] إيضاح الفوائد ١: ٤١٠.
[٤] التنقيح ٢: ١١٤.
[٥] جامع المقاصد ٤: ٤٧.
[٦] انظر كشف الرموز ١: ٥٠٨.
[٧] نسبه إليه صاحب الجواهر، انظر الجواهر ٢٤: ١٣٠.
[٨] الشرائع ٣: ٢٢٨، وجاء فيه: "... ما يمر به الإنسان
من النخل، وكذا الزرع والشجر على تردد "، فبناء على
رجوع التردد إلى الجميع - كما استظهره الشهيد في
المسالك - لا الأخيرين فقط، يكون مترددا في أصل الحكم.
[٩] المختلف ٨: ٣٤٥، وجاء فيه: " وبالجملة، فنحن في
هذه المسألة من المتوقفين ".
[١٠] الدروس ٣: ٢٠ - ٢١.
[١] المسالك ١٢: ٩٩ - ١٠٠.
[٢] مجمع الفائدة ٨: ٢٢٤، و ١١: ٣١١.
[٣] الحدائق ١٨: ٢٩٢، وجاء فيه: " وبالجملة، فإن القول
المشهور وإن كان لا يخلو عن قوة، لكثرة الأخبار الدالة
عليه، إلا أن المسألة غير خالية عن شوب الإشكال،
لعدم المحمل الظاهر لأخبار المنع ".
[٤] مفتاح الكرامة ٤: ١٢٦، وجاء فيه: " المسألة عند
التحقيق مشكلة جدا، والقول بالحرمة قوي، وإن بنيت
على الظاهر فالقول بالحل هو الظاهر ".
[٥] أي: بعض أصحابنا.
[٦] الوسائل ١٨: ٢٢٦، الباب ٨ من أبواب بيع الثمار،
الحديث ٣.
[٧] أي: بعض رجال يونس.