الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٧٦

وبهذا المعنى روايات عديدة.
الضابطة الثانية: كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام، ولازمه: أنه لو كان صفيفه أقل من دفيفه أو تساويا فهو حلال.
قال الشهيد الثاني في تفسير ذلك: " يقال: دف الطائر في طيرانه: إذا حرك جناحيه، كأنه يضرب بهما دفه، وصف: إذا لم يتحرك كما تفعل الجوارح " [١].
وقال أيضا: " ولما كان كل واحد من الصفيف والدفيف مما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب " [٢].
وكذا قال غيره [٣].
وادعي عدم الخلاف [٤] في القاعدة المزبورة، بل ادعي الإجماع [٥] عليها أيضا.
ويدل عليها مضافا إلى الإجماع المدعى ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، حيث سأله عما يؤكل من الطير، فقال: " كل ما دف، ولا تأكل ما صف... " [١].
وبهذا المعنى وردت روايات اخر [٢].
هذا، واستشكل صاحب الجواهر في القول بالحلية في صورة التساوي، لأصالة عدم التذكية في صورة الشك، ولا تقاومها أدلة الإباحة، لأن الأصل يخصصها [٣].
الضابطة الثالثة: كل طير لا تكون له قانصة [٤]، ولا حوصلة [٥]، ولا صيصية [٦]، فهو حرام.
ومعنى هذه العبارة: أن الطير لو فقد مجموع