تنبيه: اختلف الفقهاء فيما يجوز أكله بناء على القول بالجواز: - فقال الشيخ الطوسي باختصاصه بالتمر، في المسائل الحائريات [١].
- وأضاف إليه جماعة ثمار الفواكه [١].
- وأضاف آخرون إليهما المزارع، أي مزارع الحنطة والشعير ونحوهما [٢].
- وأضاف قسم ثالث إليها الخضر، أي القثاء والبطيخ والبقول ونحوها [٣].

[١] الرسائل العشر: ٣٣٠، فقد جاء فيها: " مسألة - عن
الرجل يمر بالكرم والمباطخ والمباقل، أيجوز له أن يأكل
منها ولا يفسد ولا يحمل، كما يجوز ذلك في النخل أم لا؟
الجواب: الرخصة في الثمار من النخل، وغيره
لا يقاس عليه، لأن الأصل حظر استعماله مال غيره ".
ويظهر ذلك من المحقق الحلي في المختصر: ١٣١،
حيث لم يذكر غير النخل، وتردد بالنسبة إلى غيره في
الشرائع ٣: ٢٢٨.
[١] وهؤلاء بين من صرح بالتعميم، وبين من أطلق
واقتصر على ذكر " الثمرة " أو " الثمار " أو " البستان "
أو " الحائط "، والأخيران منصرفان إلى ما يشمل
شجر الفواكه والنخيل. انظر: المقنع: ١٢٤، والنهاية:
٣٧٠، والسرائر ٣: ١٢٦، والمنتهى (الحجرية)
٢: ١٠٢٣، والدروس ٣: ٢٠، والرياض ٨: ٣٧٥،
وتحرير الوسيلة ١: ٥٠٧، كتاب البيع، القول في بيع
الثمار، المسألة ١٨.
[٢] انظر: الكافي في الفقه: ٣٢٢، والشرائع ٢: ٥٥،
والتذكرة ١٠: ٤٠٩ - ٤١٠، ومجمع الفائدة ٨: ٢٢٢،
و ١١: ٣٠٩، وكشف اللثام (الحجرية) ٢: ٢٧٢،
والحدائق ١٨: ٢٩١، في الهامش رقم (٣)، إلا أنه
استشكل فيه في شمول الزرع من جهة اشتراط الرخصة
بعدم الأخذ، والزرع لا يمكن الاستفادة منه
بالأكل هناك إلا أن يؤخذ ويحمل، وإذا منعنا
الحمل، فلا وجه لذكره إذن. وكلامه بحاجة إلى دقة!
ومستند الشيعة ١٥: ٥١، ومنهاج الصالحين (للسيد
الحكيم) ٢: ٩٣، كتاب البيع، فصل في بيع الثمار،
المسألة ١٩.
[٣] انظر: الكافي في الفقه: ٣٢٢، والمسالك ١٢: ٩٩،
والجواهر ٢٤: ١٣٢.
ونقل عن بعضهم دعوى الشهرة عليه، وهو
صاحب الكفاية: ٢٥٣.