الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٥٩

الموت ونفوذه، على أقوال: الأول - أنه صحيح ويخرج من أصل المال مطلقا، سواء كان المقر له وارثا أو أجنبيا، وسواء كان متهما أو لا.
اختار هذا القول: سلار [١] وابن إدريس [٢] وابن سعيد [٣] وابن زهرة [٤] على ما يظهر منه.
الثاني - أنه صحيح ويخرج من الثلث مطلقا.
وهو الظاهر من الصدوق في المقنع [٥].
الثالث - أنه صحيح ويخرج من الأصل للوارث والأجنبي إذا كان عدلا غير متهم، وإلا فمن الثلث.
اختار هذا القول: الشيخ في النهاية [٦] والقاضي [٧] وصاحب الحدائق [٨].
الرابع - القول المتقدم لكن مع جعل المعيار عدم التهمة فقط، لا عدم التهمة مع العدالة.
اختار هذا القول: العلامة في بعض كتبه [٩] وولده [١٠] - على ما يظهر منه، لعدم تعليقه على كلام والده - والشهيد الأول [١]، والمحقق الثاني [٢]، وقال: " هذا هو أصح الأقوال للأصحاب "، والشهيد الثاني [٣]، والأردبيلي [٤]، إلا أنه احتمل بطلان الإقرار مع التهمة، وصاحب الكفاية [٥]، ونسبه إلى الأكثر، وصاحب الجواهر [٦]، والسادة: الحكيم [٧]، والخوئي [٨]، والخميني [٩].
ويحتمله كلام المحقق في الشرائع [١٠]، وربما مال إليه صاحب الرياض [١١].
الخامس - القول الثالث أيضا، لكن مع جعل المعيار العدالة فقط وهذا القول للعلامة في التذكرة [١٢].
السادس - الإخراج من الأصل مع عدم التهمة، والإخراج معها من الثلث في خصوص