الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٤٩

على إضرار نفسه إلا لبيان ما عليه من الحق، لوخز الضمير الحاصل من إخفاء الحق أو ارتكاب الجريمة، أو لإبراء ذمته من انشغالها بحق الغير أو للخوف من العذاب الأخروي [١].
ما يثبت به الإقرار: يثبت الإقرار بالسماع مباشرة من المقر، وبقيام البينة عليه، كسائر الموارد.
وهل يثبت الإقرار بالإقرار أم لا؟ كما إذا قال: " قد أقررت في اليوم الماضي بكذا... ".
وبعبارة أخرى: هل الإقرار بالإقرار إقرار؟ يظهر من بعضهم [٢] كونه إقرارا، لأن الإقرار هو الإخبار الجازم بحق سابق، والإقرار حق أو في معنى الحق، لثبوت الحق به، فيندرج في عموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ".
وأما الوعد بالإقرار، فقد صرح الشهيد في الدروس بأنه ليس إقرارا، حيث قال: " وليس الوعد بالإقرار إقرارا " [٣].
وهو الظاهر من صاحب الجواهر [٤] بل من غيره أيضا.
تقدم الإقرار على غيره من وسائل الإثبات المفيدة للظن: الإقرار مقدم رتبة على غيره من وسائل الإثبات المفيدة للظن، فإذا أقر المتهم عند الحاكم بمورد الاتهام فيحكم طبقه ولا ينتظر قيام البينة من قبل المدعي. قال الشيخ الطوسي: " إذا ترافع إلى الحاكم خصمان، فادعى أحدهما على صاحبه حقا لم يخل المدعى عليه من أحد أمرين: إما أن يقر أو ينكر، فإن أقر ثبت الحق عليه بإقراره، لأن الإقرار أقوى من البينة " [١].
وقال العلامة - وهو يتكلم عن الإقرار -: " ولهذا كان آكد من الشهادة، لأن المدعى عليه إذا اعترف لم تسمع عليه الشهادة، وإنما الشهادة يحتاج إليها إذا أنكر " [٢].
انقسامات الإقرار: للإقرار انقسامات عديدة نشير إلى أهمها: أولا - انقسامه إلى بسيط ومركب [٣]: الإقرار تارة يكون بسيطا وأخرى مركبا،