كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦ - «فرع» الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محلّلة مقصودة،

«فرع» الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محلّلة مقصودة،

و عن الخلاف: نفي الخلاف فيه [١]، و حكي أيضاً عن المرتضى (رحمه اللّه) الإجماع عليه [٢].

و عن المفيد: حرمة بيع العذرة و الأبوال كلّها إلّا بول الإبل [٣]، و حكي عن سلّار أيضاً [٤].

و لا أعرف مستنداً لذلك إلّا دعوى أنّ تحريم الخبائث في قوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ [٥] يشمل تحريم بيعها، و قوله (عليه الصلاة و السلام): «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» [٦]، و ما تقدّم من رواية دعائم الإسلام [٧]، و غيرها.

و يرد على الأوّل: أنّ المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ الأكل، لا مطلق الانتفاع.

و في النبويّ و غيره ما عرفت من أنّ الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء، بحيث يدلّ على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة، و منفعة الروث ليست هي الأكل المحرّم فهو كالطين المحرّم، كما عرفت سابقاً.

[١] الخلاف ٣: ١٨٥، كتاب البيوع، المسألة ٣١٠.

[٢] لم نقف عليه في كتب السيّد، لكن حكاه عنه العلّامة في المنتهي ٢: ١٠٠٨.

[٣] المقنعة: ٥٨٧.

[٤] المراسم: ١٧٠.

[٥] الأعراف: ١٥٧.

[٦] عوالي اللآلي ٢: ١١٠، الحديث ٣٠١.

[٧] دعائم الإسلام ٢: ١٨، الحديث ٢٣.