كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٩ - المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح

بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها، و لو بالصور الحاكية لها؛ لعدم شمول الأدلّة لذلك كلّه.

هذا كلّه مع قصد الحكاية و التمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيهاً بشيءٍ من خلق اللّه و لو كان حيواناً من غير قصد الحكاية، فلا بأس قطعاً.

و منه يظهر النظر في ما تقدم عن كاشف اللثام [١].

ثم إنّ المرجع في «الصورة» إلى العرف، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء. و ليس في ما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها [٢] دلالة على جواز تصوير الناقص.

و لو صَوّر بعضَ أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر، بل منع، و عليه، فلو صَوّر نصفَ الحيوان من رأسه إلى وسطه، فإن قُدّر الباقي موجوداً بأن فرضه إنساناً جالساً لا يتبيّن ما دون وسطه حَرُمَ، و إن قصد النصف لا غير لم يحرم إلّا مع صدق الحيوان على هذا النصف.

و لو بدا له في إتمامه حَرُمَ الإتمام، لصدق التصوير بإكمال الصورة، لأنّه إيجاد لها.

و لو اشتغل بتصوير حيوانٍ فَعَلَ حراماً، حتى لو بدا له في إتمامه. و هل يكون ما فَعَلَ حراماً من حيث التصوير، أو لا يحرم إلّا من حيث التجرّي؟ وجهان: من أنّه لم يقع إلّا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه،

[١] تقدّم في الصفحة: ١٨٦.

[٢] الوسائل ٣: ٤٦٢، الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي.