رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٦

جماعة، معربين عن دعوى الاجماع عليه [١]، كما صرح به جملة منهم في جملة من المنافيات المتقدمة كالشهيد - رحمه الله - في الذكرى في الكلام والحدث في الأثناء، وتعمد القهقهة [٢]. وهو الحجة، مضافا إلى الآية الكريمة " لا تبطلوا أعمالكم " [٣].
والنهي للتحريم خرج منه ما أخرجه الدليل، ويبقى الباقي. والعبرة بعموم اللفظ، لا خصوص المحل، والعام المخصص حجة في الباقي، والنص بأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم [٤]، إذ لا معنى لكون تحريمها التكبير إلى آخره إلا تحريم ما كان محللا قبله به، وتحليله بالتسليم بعده.
وفي الصحيح: عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه، وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي علن تلك الحال أو لا يصلي؟ فقال: إذا احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر [٥] والأمر بالصبر حقيقة في الوجوب، ولولا حرمة القطع لما وجب.
وفي آخرين: لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك [٦]. وهو أظهر دلالة على حرمة الافساد كلية، حيث علل به تحريم الالتفات.
وفي آخر: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما