رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٠

(ولا تجوز) الصلاة ولا تصح (في ثوب مغصوب، مع العلم) بالغصبية - بلا خلاف أجده - فيما لو كان ساترا، إلا من نادر لا يعبؤ به [١].
مع دعوى الاجماع على خلافه في كلام كثير: كالسيدين في الناصريات والغنية [٢]، والفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التحرير ونهاية الإحكام والتذكرة [٣]، والمحقق الثاني في شرح القواعد [٤]، والشهيدين في الذكرى والروض [٥]. وهو الحجة، مضافا إلى الأصول الآتية ومقتضى إطلاق العبارة، وغيرها من عبائر الجماعة - ومنهم كثير من نقلة الاجماع - عدم الفرق بين كونه ساترا أو غيره.
وبه صرح جماعة، ومنهم: الشهيد - رحمه الله - في جملة من كتبه، بل زاد، فقال: ولا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولو خيطا، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب [٦]. وهو حسن، لما ذكره جماعة من أن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها، لأنها تصرف في المغصوب.
والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والركوع والسجود، وكل منها