رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٤

سماعه) ممن يشرع منه بالاجماع المستفيض النقل، والمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ [١]. وظاهره كإطلاق البواقي استحباب الحكاية له بجميع فصوله حتى الحيعلات. خلافا للدروس، فجوز الحولقة بدل الحيعلة [٢]، ورواها في المبسوط [٣]، الظاهر أنها عامية كما ذكره جماعة [٤].
قال بعضهم: فإنه قد روى مسلم في صحيحه وغيره في غيره بأسانيد، عن عمر ومعاوية: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - وذكر نحو الرواية [٥]، وعليه فيشكل الخروج بها عن ظواهر المستفيضة كما صرت به جماعة [٦].
وهل يختص الحكم بالأذان أم يعمم الإقامة؟ ظاهر الأصل، واختصاص أكثر الفتاوى والنصوص بالأول يقتضيه. وبه صرح جمع. خلافا للمحكي عن النهاية والمبسوط [٧]، والمهذب [٨] فالثاني. وهو غير بعيد، لعموم التعليل في بعض تلك المستفيضة: بأن ذكر الله تعالى حسن على كل حال [٩]، ولا ريب أن الإقامة كالآذان في كونها ذكرا.