رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٤

ترى، فإن ما دل عليها فيها يدل عليها هنا بالفحوى، مؤيدا بإطلاق الأمر، والخبر المروي عن تفسير العياشي: عن أبي جعفر الثاني - عليه السلام - أنه سأل المعتصم عن المازني: من أي موضع يجب أن يقطع؟ فقال: إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف، قال: وما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله - صلى الله عليه وآله - السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت اليدين دون المرفق لم تبق له يد يسجد عليها. الخبر [١]. وهو صريح في عدم وجوب السجود على الأصابع، وكذا فيها على الأشهر الأقوى، للاطلاق والمعتبرة المستفيضة.
منها: الصحيح: إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه [٢]. ونحوه آخران [٣]، والموثق [٤]، والخبران [٥]. خلافا للصدوق [٦] والحلي [٧] والشهيد في الدروس [٨]، وموضع من الذكرى، فأوجبوا مقدار الدرهم.
قال في الأخير: لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد [٩] وهو أعرف بما قال، إذ لم نقف على