رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٧

وسجوده كما مضى بالنص والاجماع. ومن العامة من قدمة على الاضطجاع كسعيد بن المسيب وأبي ثور وأصحاب الرائي [١]، وهم أصحاب أبي حنيفة. وفي بعض أخبارنا ما يدل عليه [٢]، إلا أنه لشذوذه ومخالفته الاجماع والأخبار، بل والكتاب بمعونة التفسير الوارد عن الأئمة الأطياب - عليهم السلام - مطروح أو محمول على التقية.
(ويستحب أن يتربع القاعد) حال كونه (قارئا، ويثني رجليه) حال كونه (راكعا) كما في الحسن، كان أي إذا صلى جالسا تربع، وإذا ركع ثنى رجليه [٣]. ولا يجبان إجماعا كما في المنتهى [٤] للأصل، والنصوص.
منها: أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس بذلك [٥].
ومنها: في الصلاة في المحمل، صل متربعا وممدود الرجلين، وكيفما أمكنك [٦]. وفي الخلاف: الاجماع على أفضلية التربع [٧]، وفي المدارك: الاجماع عليها فيه وفي ثني الرجلين [٨].
ثم المعروف من التربع لغة بل وعرفا: جمع القدمين، ووضع إحداهما تحت الأخرى، ولكن ذكر جمع من الأصحاب من غير نقل خلاف، بل قيل [٩]: جميعهم