رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٧

(و) في وجوب (استدامتها حكما) حتى الفراغ في بحث الوضوء من كتاب الطهارة، من أراد التحقيق فليراجع ثمة.
(الثاني: التكبير): تكبيرة الاحرام نسبت إليه، لأن بها يحصل الدخول في الصلاة، ويحرم ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره.
(وهو ركن في الصلاة) تبطل بتركه مطلقا، إجماعا منا ومن أكثر العامة، بل جميع الأمة، إلا النادر كما حكاه جماعة [١]، وللصحاح المستفيضة، المصرح جملة منها بفساد الصلاة بتركه نسيانا [٢].
ففي العمد وما في معناه أولى، وما في شواذها مما ينافي بظاهره ذلك من عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا كما في بعض [٣]، أو إذا كبر للركوع فيجتزئ به كما في آخر [٤]، أو قضائه قبل القراءة، أو بعدها كما في ثالث [٥]، أو قبل الركوع، وإلا فيمضي كما في رابع [٦]، مؤول بتأويلات غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة.
(وصورته) التي يجب الاقتصار عليها إجماعا، كما في الانتصار [٧] والناصرية [٨] والمنتهى [٩] وعن الغنية [١٠]