ونحوه آخر، مروي فيه أيضا في تفسيره [١]، وهي وإن كانت مطلقة ليس فيها التقييد بأهل العراق لكنها خصت بهم بقرينة الرواة، لكونهم منهم، لكنها مع ذلك لا تخلو من إجمال، سيما الروايات الأخيرة، مع ضعف أسانيدها جملة بالارسال والضعف بالسكوني في المشهور بين الطائفة.
فإذا العمدة هو: استعمال قوانين الهيئة، وعليه لا يستقيم جعل الأمور الأخيرة علامات لأهل العراق على الاطلاق، كما نبه عليه جماعة من المحققين.
فقيدوا المشرق والمغرب بالاعتدالين حاكين له عن الأكثر، وجملة منهم قيدوا الجدي بحالة غاية ارتفاعه بأن يكون إلى جهة السماء والفرقدان إلى جهة الأرض، أو غاية انخفاضه عكس الأول.
ومع ذلك فقالوا: إن بين العلامات الثلاث الأول اختلافا واضحا، فإن العلامة الأولى، سواء قيد المشرق والمغرب بالاعتدالين، أو كان المقصود أن يجعل مشرق يوم، على اليسار، ومغرب ذلك اليوم على اليمين تقتضي محاذاة نقطة الجنوب، وكذا العلامة الثالثة.
وأما الثانية: فيقتضي انحرافا بينا عنها نحو المغرب، وهو الموافق لمعظم بلاد العراق، والأولى حمل العلامة الأولى والثالثة على أطراف العراق الغربية كالموصل وبلاد الجزيرة، فإن قبلتهما تناسب نقطة الجنوب.
والعلامة الثانية على أوساط العراق: كبغداد والكوفة والحلة والمشاهد المقدسة، فإنه تنحرف قبلتها عن نقطة الجنوب نحو المغرب.
وأما أطرافها الشرقية: كالبصرة فهي أشد انحرافا، ويقرب منها تبريز وأردبيل وقزوين وهمدان، وما والاها من بلاد خراسان.
ونزلوا إطلاق عبائر الأصحاب على ما ذكروه. وفيه بعد، ولذا جعل ذلك

[١] تفسير العياشي: سورة النحل، ح ١٣، ج ٢، ص ٢٥٦.