القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٠ - إذا كانت الدعوى مظنونة

نصرانيّين، فخانا شيئا من المال فادّعى عليهما الوارث على وجه التهمة [١]، إلّا أنّ في الاعتماد عليهما إشكال، بل نظر و منع.

ثم إنّ مقتضى الوجه الثاني من وجهي عدم السماع- و هو عدم جواز ردّ اليمين و لا القضاء بمجرّد النكول- يقتضي اعتبار كون المدّعي جازما في الواقع؛ ليجوز له الحلف إذا ردّ اليمين عليه، و أكل المال إذا ما قضينا بمجرّد النكول، لكنّك عرفت سابقا أنّ ذلك الوجه لا ينهض لإثبات المطلب، فيبقى الوجه الأوّل، و هو منع صدق الدعوى، مع منع عموم في أدلّة الحكم بين الناس. و مقتضاه: كفاية إيراد الدعوى بصيغة الجزم، كما هو ظاهر الشرائع [٢] و صريح المسالك [٣] و غاية المراد [٤] و حكي عن الصيمري [٥].

و قد تعجّب الشارح من صاحب المسالك، حيث جمع فيه بين كفاية إيراد الدعوى بصيغة الجزم و إن لم يكن جازما في الواقع، و بين استدلاله له بأنّ الدعوى يلزمها أن يعقبها يمين المدّعي أو القضاء بالنكول، و هما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحق، و اعترض عليه أيضا: بأنّه كيف يورد الدعوى بصيغة الجزم مع عدم جزمه واقعا، و ذلك كذب و تدليس،

[١] الوسائل: ١٣: ٣٩٤، الباب ٢١ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث الأوّل.

[٢] الشرائع ٤: ٨٢.

[٣] المسالك ٢: ٢٩٥.

[٤] غاية المراد: ٢٩٩.

[٥] غاية المرام (مخطوط) ٢: ١٩٣، و فيه: و الجزم إنّما هو شرط في الإيراد، لا الجزم في نفس الأمر، و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ١٠: ٦٨.