القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥ - مناقشة ما يستدل به على الإذن العام

و نحوه في التعيين و التعليل مقبولة ابن حنظلة [١]، و مشهورة أبي خديجة [٢].

[ما يستدل به على الإذن العام في قضاء من يقضي بالحق]

و بعد ذلك كلّه فلا أرى وجها لميل بعض متأخّري المعاصرين- تبعا لبعض من تقدّم عليه [٣] منهم- إلى تقوية الجواز، مستظهرا ذلك من الإطلاقات الدالّة على حسن القضاء بالحقّ و رجحانه، مثل إطلاقات الأمر بالمعروف، و قوله تعالى (وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) [٤]، و قوله وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ)* [٥]، و قوله (عليه السلام): «القضاة أربعة: واحد منها في الجنّة، و هو الذي قضى بالحقّ و هو يعلم» [٦]، و غير ذلك ممّا سبق أكثره لبيان حكم آخر، و قيّد جميعه بما تقدّم من الأدلّة؛ لفساد توهّم حكومة هذه عليها، بزعم كونها مفيدة للإذن العام في قضاء كلّ من يقضي بالحقّ.

[مناقشة ما يستدل به على الإذن العام]

هذا كلّه، مضافا إلى إمكان منع دلالة جميع ما ذكر من الآيات؛ إذ المراد (بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ)* و (بالمعروف) و (بِالْعَدْلِ) و (بِالْحَقِّ) في الآيات و الروايات إن كان هو الواقعي المشترك بين جميع المكلّفين على اختلاف اجتهاداتهم و تقليداتهم، فلا ريب في أنّ المقلّد لا يمكنه الحكم بكون ما يقضي به تقليدا حقّا واقعيّا، غاية ما ثبت بالأدلّة أنّه حقّ بالنسبة إليه و من يوافقه

[١] الوسائل ١٨: ٣، الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي، الحديث ٤.

[٢] الوسائل ١٨: ٤، الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي، الحديث ٥.

[٣] راجع الجواهر ٤٠: ١٥.

[٤] النساء: ٥٨.

[٥] المائدة: ٤٤، ٤٥ و ٤٧.

[٦] الوسائل ١٨: ١١، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٦.