القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٧ - ما يشترط في صحة الدعوى و سماعها

المطلب الأوّل في تحقيق الدعوى و الجواب

[ما يشترط في المدعي]

[ (يشترط في المدّعي: التكليف، و أن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه- كالأب و الوصيّ و الوكيل و الحاكم و أمينه- ما يصحّ تملّكه)] [١].

[ما يشترط في صحة الدعوى و سماعها]

و اعلم أنّه لا يعتبر في صحة الدعوى و سماعها كون المدّعى معلوما، بل يسمع (و إن كان مجهولا [٢])، وفاقا لأكثر المتأخرين [٣]، بل قيل [٤] كلّهم عدا نادر؛ لعمومات وجوب الحكم، و «أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من ادّعي [عليه] [٥]» [٦]، لأنّ الحاجة قد تمسّ إلى سماعها؛ لعدم علم المدّعي به

[١] من الإرشاد، و قد سبقت الإشارة إلى وجود بياض في «ق» و احتمال ضياع أوراق من النسخة.

[٢] في الإرشاد زيادة: لازما.

[٣] منهم المحقق في المختصر النافع: ٢٨٤، و فخر المحقّقين في الإيضاح ٤: ٣٢٧، و الشهيد الثاني في الروضة البهيّة ٣: ٧٩.

[٤] قاله صاحب الجواهر في الجواهر ٤٠: ١٥٠.

[٥] الزيادة من «ش».

[٦] انظر الوسائل ١٨: ١٧١، الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث ٥.