القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩١ - قضاء الحاكم بعلمه

[خاتمة]

[قضاء الحاكم بعلمه]

[مسألة] ..

و أراد [١] أن يحكم بعلمه لم تحتج إلى مطالبة المدّعي عليه بالجواب؛ لعدم الفائدة في سماع الجواب. و الأخبار المتقدمة ظاهرة في غير صورة علم القاضي بالحق، و احتمال توقف الحكم مطلقا على جواب المدّعى عليه بعيد.

و اعلم أنّ المصنف (قدّس سرّه) لم يتعرّض في هذا الكتاب لقضاء الحاكم بعلمه، فينبغي لنا أن نتعرّض له في الجملة، فنقول:

لا ينبغي الإشكال في أنّ للإمام (عليه السلام)، بل عليه أن يقضي بين الناس و عليهم بمقتضى علمه الحاصل له بالفعل، و جعله في المبسوط [٢] قضية مذهبنا، و عليه الإجماع في محكي الانتصار [٣] و الغنية [٤] و نهج الحق [٥]

[١] هذا هو أوّل الصفحة اليمنى من الورقة (٢٠٤)، و هي الورقة الأخيرة في المجموعة التي هي بخطّ المؤلّف (قدّس سرّه)، و تتعلق بالبحث عن قضاء الحاكم بعلمه. و يبدو أنّها كانت منقطعة عن الأوراق فألحقت بآخر المجموعة. و بما أنّا رأينا أنّ جماعة من الأعلام قد بحثوا عن قضاء الحاكم بعلمه في ضمن البحث عن آداب القضاء، أوردنا هذا البحث هنا.

[٢] المبسوط ٨: ١٦٦.

[٣] الانتصار: ٢٣٧.

[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٢.

[٥] نهج الحق: ٥٦٣.