القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٥ - متى يتسلط الدائن على المديون؟

الأخبار [١]، انتهى [٢].

و حكي عن الحلبي في الكافي قريب ما تقدم من الوسيلة، حيث قال:

لم يحبس و لكن يقرّر عليه ما يفضل من مكسبه عن قوته و عياله لغريمه [٣].

و في المسالك- بعد حكاية ما عن المختلف- ما حاصله: أنّ هذه الأدلّة لا بأس بها، إلّا أنّها لا تدلّ على مذهب ابن حمزة من تسليمه إلى الغريم ليستعمله و تسلّطه على منافعه بإجارة و نحوها [٤].

أقول: و يمكن أن يراد من دفعه إليه جعله مراقبا له لئلّا يتلف الزائد عن النفقة الواجبة عليه، و المقصود من استعماله هو العمل للغريم، بل لا يبعد أن يراد به الإلزام بأصل العمل من دون خصوصية في المعمول له.

[متى يتسلط الدائن على المديون؟]

و كيف كان، فلا إشكال في أنّ ما ذكرنا هو المتعيّن، إلّا أن يدّعى أنّ المستفاد من الروايات، كون التسلّط على المديون مشروطا بتملّك عين ما في ذمته أو بدله.

منها: رواية سلمة بن كهيل- و فيها ابن محبوب-، قال:

«سمعت عليا (عليه السلام) يقول لشريح: انظر إلى أهل المعك [٥] و المطل و دفع حقوق الناس من أهل المقدرة و اليسار ممن يدلي بأموال الناس إلى الحكّام، فخذ

[١] الوسائل ١٣: ١١٣، الباب ٢٥ من أبواب الدين و القرض.

[٢] المختلف: ٧١١- ٧١٢.

[٣] الكافي في الفقه: ٤٤٧.

[٤] المسالك ٢: ٢٩٦.

[٥] المعك: المطال و اللّي، يقال معكه بدينه أي مطله به. انظر الصحاح ٤: ١٦٠٨، مادة «معك».