القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٨ - كيف يتبين خطأ الحاكم؟

هذا، مع أنّ اللازم من حمل التبيّن على القطع، إهمال الشيخ لحكم [١] صورة حصول الظن الاجتهادي المعتبر بخطإ الأوّل.

و دعوى قطعيّة جميع الأدلّة عند الشيخ رحمة اللّٰه عليه- مع بعدها في نفسها- تنافي ابتنائه المسألة على مسألة التخطئة و التصويب المعقودة في المسائل الظنية.

[كيف يتبين خطأ الحاكم؟]

فالمراد بتبيّن الخطأ ظهوره و لو بمقتضى الأمارة الشرعية.

و قد ذكر نظير هذا العنوان في موضع من المبسوط [٢]، و ذكر تفصيل العامة بين تبيّن الخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، و تبيّنه فيما يسوغ فيه.

و قال في موضع آخر: «إذا حكم حاكم باجتهاده ثمّ وليّ غيره، هل ينقض بالاجتهاد ما حكم فيه بالاجتهاد؟ على قولين: أحدهما لا ينقضه، بل [عليه أن] [٣] يقرّه و يمضيه؛ لأنّه ثبت بالاجتهاد، فلا ينقض بالاجتهاد حكما ثبت باجتهاد، كاجتهاد نفسه، و القول الثاني [لا] [٤] ينقضه [لأنّه ثبت بالاجتهاد] [٥] و لا يمضيه؛ لأنّه باطل عنده .. إلى أن قال: و هذا لا يصحّ على مذهبنا؛ لأنّ الحكم بالاجتهاد لا يصحّ، و إنّما يحكم الحاكم بما يدلّ الدليل عليه» [٦]، انتهى موضع الحاجة.

و قال في مسألة إحضار من يشاوره من العلماء: «إنّه إذا حكم بحكم، فإن وافق الحق لم يكن لأحد أن يعارضه فيه، و إن أخطأ وجب عليهم أن

[١] كذا ظاهرا.

[٢] المبسوط ٨: ١٠١.

[٣] الزيادات من المصدر.

[٤] الزيادات من المصدر.

[٥] الزيادات من المصدر.

[٦] المبسوط ٨: ٩٤.