القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٢ - إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه

فإذا تمّ سبب الحكم ثبت حقّ المدّعي، فإيقاف الحكم لحقّ المانع [١] ففي الحبس جمع بين الحقّين، و في الإطلاق تضييع لحقّ المدّعي، كما أنّ في الحكم إضاعة حقّ المنكر.

و أمّا على القول بشرطيّة العدالة، فلم يتمّ ما على المدّعي من إقامة سبب الحكم.

و أمّا ما ذكره للشيخ من الاستناد إلى أصالة العدالة، فهو حسن على مذهب الشيخ؛ لتمام سبب الحكم و بقاء حقّ المنكر، و الابتناء الذي ذكره إنّما هو على المذهب المشهور في العدالة.

فحاصل ما ذكره: أنّا لو قلنا بأصالة العدالة صحّ قول الشيخ و إن كانت العدالة شرطا، و لو قلنا بعدمها فالمسألة مبتنية على كون العدالة شرطا أو مانعا. فقد أتى (قدّس سرّه) في المسألة بما لا مزيد عليه، غير أنّ المختار هو القول المشهور إن [٢] قلنا بمانعيّة الفسق؛ لأنّ تمام السبب لا يحصل إلّا برفع المانع فهو أيضا لحق المدّعي، و سقوطه مع الاعتراف لو قلنا به فليس لكونه حقّا للمنكر.

[عدم ثبوت التزكية إلا بشهادة عدلين]

(و) اعلم أنّه (لا تثبت التزكية) في ظاهر الشريعة للحاكم (إلّا بشهادة عدلين)؛ للأصل و ظهور الإجماع. [ (و كذا الترجمة.

و يجب في كاتب القاضي العدالة و المعرفة، و يستحبّ الفقه)] [٣].

[يطلان الحكم]

[إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه]

(و كلّ حكم ظهر) و اتّضح (بطلانه) إمّا لمخالفته لطرق قطع

[١] كذا ظاهرا.

[٢] في «ش»: و إن.

[٣] من الإرشاد، و لم نقف على شرح لهذه العبارة.