القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٦ - هل يجوز للحاكم تلقين صاحب الحق؟

و لذا تأمّل في الحرمة، بل مال إلى عدمها جماعة، أوّلهم الشارح (قدّس سرّه) [١].

نعم، لو قلنا بوجوب التسوية أمكن تحريم ذلك بالفحوى، و يشعر به أيضا قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «إنّما أنا بشر أقضي بينكم بالبينات، و لعلّ بعضكم ألحن بحجته، و إنما أقضي على نحو ما أسمع» [٢].

و يؤيّده ما ورد من أنّ «يد اللّٰه ترفرف فوق رأس القاضي، فإذا حاف وكله اللّٰه إلى نفسه» [٣]، فإنّ الظاهر أنّ هذا حيف.

و ذكر في المسالك: أنّه لا بأس بالاستفسار، و إن أدّى إلى صحّة الدعوى، بأن يدّعي دراهم فيقول: أ هي صحاح أم مكسورة؟

إلى غير ذلك، و يحتمل المنع أيضا [٤]، انتهى.

أقول: و المنع محكي عن الحلّي، حيث قال في السرائر: إن لم يحرّر الدعوى و لم يحسن ذلك، فلا يجوز للحاكم أن يلقّنه تحريرها [٥]، انتهى.

[هل يجوز للحاكم تلقين صاحب الحق؟]

و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في جواز التلقين إذا علم الحاكم حقّية دعواه، و لم يرد العمل بعلمه؛ لكون المقام محلّ التهمة، أو لأنّه لا يرى العمل

[١] انظر مجمع الفائدة ١٢: ٥٤، و الكفاية: ٢٦٦، و الجواهر ٤٠: ١٤٤.

[٢] الوسائل ١٨: ١٦٩، الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، و الظاهر أنّ ما ذكره المؤلّف (قدّس سرّه) مقتبس من روايتين، و هما الرواية الاولى و الثالثة من هذا الباب.

[٣] الوسائل ١٨: ١٦٤، الباب ٩ من أبواب آداب القاضي، الحديث الأوّل، مع تفاوت يسير.

[٤] المسالك ٢: ٢٩٤.

[٥] السرائر ٢: ١٧٧- ١٧٨.