القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٤ - الجواب حق للمدعي

(فإن سأل المدّعي [١]) الحاكم (المطالبة بالجواب) فلا إشكال و لا خلاف في وجوب مطالبته به؛ لتوقف قطع الدعوى على النحو المتعارف عليه؛ و لما سيجيء.

و إن لم يسأله المطالبة فليس عليه، بل و لا له مطالبته به، كما هو ظاهر المصنّف هنا، كالمحكي عن موضع من المبسوط [٢] و السرائر [٣] و عن المهذب [٤] و الشرائع [٥] و الدروس [٦]، خلافا للمحكي عن ظاهر النهاية [٧] و الغنية [٨] و صريح التحرير [٩] و المختلف [١٠] و الكامل [١١] و موضع آخر من السرائر [١٢]، و قواه في محكي المبسوط [١٣]، بعد أن جعل الأوّل هو الصحيح عندنا.

[الجواب حق للمدعي]

و كأنّ الجميع متفقون على أنّ الجواب حق للمدّعي لا يطالب المدّعى عليه

[١] في الإرشاد: «فإذا ادعى و سأل المدّعي ..».

[٢] المبسوط ٨: ١٥٧.

[٣] السرائر ٢: ١٧٨.

[٤] المهذب ٢: ٥٨٤.

[٥] الشرائع ٤: ٨٢.

[٦] الدروس ٢: ٨٧.

[٧] النهاية: ٣٣٩.

[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٤.

[٩] التحرير ٢: ١٨٦.

[١٠] المختلف: ٧٠٠.

[١١] حكاه عنه في المختلف: ٧٠٠.

[١٢] لم نقف عليه.

[١٣] المبسوط ٨: ١٥٨.