القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٢ - إذا كانت الدعوى مظنونة

بالسماع مطلقا لم يعرف لأحد من علمائنا، و إن حكاه في المسالك [١] بلفظ «قيل»، و الظاهر أنّه كان كذلك إلى زمان المحقق الشارح [٢]، فمال إلى السماع مطلقا [٣] و تبعه جماعة ممن تأخّر عنه [٤]، و اختاره جماعة [٥] من المعاصرين، بل صرّح بعضهم [٦] بعدم الفرق بين الدعوى المظنونة و المشكوكة و الموهومة؛ بناء على شمول لفظ التهمة في كلامهم للوهم، و تعويلا على عبارة الدروس حيث قال: «و أما الجزم فالإطلاق محمول عليه. و لو صرّح بالظن أو الوهم، فثالث الأوجه: السماع فيما يعسر الاطلاع عليه» [٧].

أقول: أما من عبّر بالتهمة فالظاهر أنّه لا يشمل مطلق الوهم، و هو الاحتمال المرجوح، كما يعلم من قوله: «اتقوا من مواضع التهم» [٨].

و ما ذكروه من كراهة سؤر الحائض المتّهمة، بل جعلوها أخص من غير المأمونة. و قولهم: إنّ التهمة من موانع قبول الشهادة.

و الظاهر أنّ لفظ «الوهم» في كلام الشهيد أيضا يراد به مبدأ الاتهام،

[١] المسالك ٢: ٢٩٥.

[٢] قد تقدّم في هامش الصفحة: ١٧٢، عن فخر المحقّقين تقوية القول بالسماع مطلقا، و هو متقدّم زمانا على المحقّق الأردبيلي.

[٣] مجمع الفائدة ١٢: ١٢٥.

[٤] منهم الفاضل في كشف اللثام ٢: ٣٣٦، و لم نقف على غيره.

[٥] مثل المحقّق القمي في الغنائم: ٦٧٨، و المحقّق النراقي في المستند ٢: ٥٤٢.

[٦] الظاهر أنّه المحقّق النراقي في المستند ٢: ٥٤٢.

[٧] الدروس ٢: ٨٤.

[٨] لم نقف عليه باللفظ المذكور، نعم ورد مؤدّاه في أحاديث، انظر الوسائل ٨: ٤٢٢، الباب ١٩ من أبواب أحكام العشرة.