القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٢ - هل يجوز الحلف للمنكر بعد نكوله؟

و للمحكي عن الدروس [١] و كذا التحرير [٢]، لكن قبل قول الحاكم للمدّعي:

احلف، خلافا للمحكي عن الشيخ [٣] (رحمه اللّٰه) فليس له ذلك إلّا برضى المدّعي.

و استشكل ذلك في القواعد [٤] من حيث إنّ الردّ تفويض لا إسقاط.

و كيف كان، فاشتراط ثبوت حق المدّعي بيمينه ممّا لا خلاف فيه فتوى و نصّا، ففي صحيحة ابن مسلم: «فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ و لم يحلف فلا حقّ له» [٥].

للمدّعي، قال: يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حقّ له» [٦].

و في حسنة هشام- بابن هشام- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «ترد اليمين على المدّعي» [٧].

و في مرسلة أبان: «في الرجل يدّعى عليه الحق و ليس لصاحب الحق بيّنة، قال: يستحلف المدّعى عليه، فإن أبى أن يحلف و قال: أنا أردّ اليمين

[١] الدروس ٢: ٨٩.

[٢] التحرير ٢: ١٨٦، و فيه: و لو بذلك المنكر اليمين بعد النكول لم يلتفت إليه.

[٣] المبسوط ٨: ١٩٠.

[٤] القواعد ٢: ٢١١.

[٥] الوسائل ١٨: ١٧٦، الباب ٧ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث الأوّل.

[٦] نفس المصدر، الحديث ٢.

[٧] نفس المصدر، الحديث ٣.