القضاء و الشهادات - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦ - مناقشة ما يستدل به على الإذن العام

في التقليد.

و من هنا استدلّ في الخلاف [١] و الغنية [٢] على عدم الجواز بقوله تعالى:

(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ)* [٣]، و قوله (عليه السلام): «القضاة أربعة .. و منها:

رجل قضى على جهل فهو في النار». و استدلّ به كاشف اللثام [٤] أيضا.

و استدلّ عليه في محكيّ السرائر بأنّ الحاكم إذا كان مفتقرا إلى مسألة غيره كان جاهلا، و قد بيّنا قبح الحكم بغير علم [٥].

و في محكي الغنية [٦]: أنّ الأصل في اعتبار أهليّة الفتوى في صحّة القضاء- بعد الإجماع- الأصول و العمومات من الكتاب و السنّة المستفيضة بل المتواترة، الناهية عن العمل بالمظنّة، و من ليس له الأهلية لا يحصل له سوى المظنّة- غالبا- المنهيّ عن العمل بها، بل من له الأهلية كذلك، إلّا أنّ حجّية ظنّه مقطوع بها، مجمع عليها، فهو ظنّ مخصوص في حكم القطع كسائر الظنون المخصوصة كظاهر الكتاب و السنّة المتواترة القطعيّة و الأنساب و السوق و اليد و غيرها. و لا كذلك ظنّ من ليس له الأهلية، إذ لا دليل على

[١] الخلاف، كتاب آداب القضاء، المسألة ١، و فيه «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ..». و فيه أيضا: «القضاة ثلاثة».

[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٦٢.

[٣] المائدة: ٤٤، ٤٥، ٤٧.

[٤] كشف اللثام ٢: ٣٢٢.

[٥] السرائر ٣: ٥٤١.

[٦] لم نعثر عليه في الغنية، و إنّما حكى ذلك صاحب المناهل عن والده في الرياض.

راجع المناهل: ٦٩٧، و الرياض (الطبعة الحجرية) ٢: ٣٨٦.