رسوله يجوز. وغير خفي: أنه ولو قلنا بأن القضية السالبة تنحل إلى سلب الربط المتوهم الذهني، فإنه أيضا ليس من الكذبة. نعم هو كذب، ولا ينبغي الخلط بين القضية الكاذبة، وبين النسبة الكاذبة إلى الغير، فإنه أمر يحتاج إلى أداة اخرى تدل عليه، كما عرفت في الصورة الاولى (١). وهناك بعض بحوث يطلب من محاله. بقي شئ: حول عدم تنجيز العلم الاجمالي في المقام وهو أن قضية العلم الاجمالي المذكور ولو كان تنجيز طرفي القضية إيجابا وسلبا على الفرض، ولكنه ليس منجزا بالنسبة إلى الايجاب من جهة اخرى، لانه في ناحية السلب يلزم على الوجه المذكور جوازه مطلقا، لانتفاء الكذبة، وإذا كان كذلك فلا تنجز به ناحية الايجاب أيضا، فاغتنم. هذا مع أنه لو سلمنا تنجيز العلم المذكور طرفاه، كما هو غير بعيد حسب فهم العرف، وأنه يرى نسبة الكذب إليه تعالى في القضية السالبة، ولكنه أيضا مورد المناقشة من جهة اخرى: وهي أن الصائم إذا قال مثلا أوجب الله كذا وكان شاكا، فله استصحاب صحة صومه، فإن الجزم ببطلان الصوم في صورة جريان الاصل المثبت المنافي لجواز العقاب، غير ممكن. ١ - تقدم في الصفحة ٣٥٠.