إذا انقضت مدة جواز المسح عندهم، فالذي يلزمه الشافعي قولان، أحدهما: استئناف الطهارة [١] و الثاني: غسل الرجلين [٢] و هو مذهب مالك و أبي حنيفة، و المزني، و كافة الفقهاء [٣].

و قال الحسن بن صالح بن حي، يصلي بالمسح الى أن يحدث [٤]. و ذهب داود إلى أنه ان نزع خفيه جاز أن يصلي، و ان لم ينزعهما لم يجز [٥].

و هذه المسألة أيضا تسقط عنا، غير انا إذا قلنا بالمسح عند الضرورة، فمتى زالت الضرورة، ينبغي أن نقول: يجب عليه أن يستأنف الوضوء، و لا يجوز له أن يبني لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء، و لا يجوز له أن يدخل في الصلاة ان لم يستأنف الوضوء، لان هذا محدث، و أوجب الله تعالى عليه أن يتوضأ في الأعضاء الأربعة، و هذا لم يفعل ذلك إلا في الثلاثة، و قد بطل حكمها، لأن الموالاة قد بطلت.

مسألة ١٧٢ [حكم من مسح في الحضر ثم سافر]

إذا مسح في الحضر، ثم سافر، قال الشافعي: يمسح مسح مقيم [٦] و به قال أحمد، و إسحاق [٧].

و قال الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه: يمسح مسح مسافر [٨].

[١] المجموع ١: ٥٢٦، و مغني المحتاج ١: ٦٨.

[٢] المجموع ١: ٥٢٦، و مغني المحتاج ١: ٦٨.

[٣] المجموع ١: ٥٢٦، و الهداية: ٢٩، و شرح فتح القدير ١: ١٠٥.

[٤] المجموع ١: ٥٢٦، و المغني لابن قدامة ١: ٢٨٧.

[٥] المغني لابن قدامة ١: ٢٨٧.

[٦] الام ١: ٣٥، و المجموع ١: ٤٨٨، و المغني لابن قدامة ١: ٢٩١، و مغني المحتاج ١: ٦٥، و كفاية الأخيار ١: ٣١.

[٧] المغني لابن قدامة ١: ٢٩١.

[٨] المجموع ١: ٤٨٨، و المغني لابن قدامة ١: ٢٩١.