تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٦٦ - مسئله چهارم مسابقه گذاردن در بازيهائى كه نصى بر جوازش نرسيده و عوضى نيز بر آن قرار نگذارند

ادّعاء و تضعيف آن‌

اگر ادّعاء شود:

در صدق قمار يكى از دو امر ذيل شرط مى‌باشد:

الف: مغالبه و بازى با آلاتيكه براى قمار تعبيه شده‌اند صورت بگيرد اگرچه در آن عوضى قرار ندهند.

ب: مغالبه و بازى مشتمل بر عوض بوده اگرچه با آلات قمار صورت نگيرد چنانچه اطلاق قمار بر خف و حافر در روايت سابق الذّكر بر آن شهادت مى‌دهد.

در پاسخ اين ادّعاء مى‌گوئيم:

اين كلام در نهايت بعد بوده بلكه مى‌توان گفت اظهر آنستكه قمار عبارتست از مطلق مغالبه اعمّ از آنكه با آلات قمار صورت گرفته يا با غير آنها انجام گردد، در آن عوضى قرار داده يا بدون آن باشد و شاهد ما بر اين گفتار آنستكه:

اطلاق آلت قمار موقوف است بر اينكه آلت در مفهوم قمار داخل نباشد همچون ساير آلاتيكه به اعمال و حرف و صنايع نسبت داده مى‌شود مانند:

آلت نجّارى و بنّائى و امثال ايندو چه آنكه بديهى است تحقّق مفهوم ايندو عمل ابدا وابسته و موقوف به آلت نبوده و بر همگان واضح و روشن است كه آلت در مفهوم و ماهيّت ايندو اخذ نشده است.

و نيز همانطورى كه قبلا گفتيم عوض نيز در تحقّق مفهوم قمار اخذ نشده است.

استدلال ديگر بر تحريم‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ممكنست در مقام استدلال بر تحريم به اخبار حرمت شطرنج و نرد كه قبلا نقل شدند متمسّك شويم و تقريب استدلال بآنها اينستكه:

در اين اخبار علّت حرمت شطرنج و نرد را اين قرار داده كه اينها باطل و لعب بوده و موجب غفلت از ذكر خدا مى‌باشند و آنچه سبب غافل شدن از ياد خدا است ميسر و قمار محسوب مى‌شود، بنابراين قسم چهارم نيز چون واجد همين خصوصيّت است ناچار بايد محكوم بحرمت باشد.