مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٣٥ - القول بالطهارة مطلقاً

و ابن أبي عقيل، و المصنّف بعدمه ... و هذا هو الحقّ عندي» [١].

و قال السيوري في التنقيح- بعد حكاية القولين و الاحتجاج لهما-: «و حكى المصنّف و غيره عن بعض الفقهاء القول بالطهارة مع وجوب النزح، و هو ظاهر كلام الشيخ في التهذيب، و هو غير بعيد؛ جمعاً بين الأدلّة، مع احتمال أدلّة الأوّلين التأويل، فإنّ الفتوى بالنزح لا يستلزم وجوبه، و بتقدير وجوبه لا يستلزم التنجيس؛ لجواز كونه بالتعبّد. و قوله (عليه السلام): «يطهّرها» يحتمل الطهارة اللغويّة، و إزالة البشاعة و النفرة. ثمّ الذي يؤيّد القول بعدم التنجيس روايات كثيرة» [٢].

و ظاهره اختيار الطهارة، و الميل إلى وجوب النزح.

و قال ابن فهد في المحرّر: «و ماء البئر طاهر، فإن وقعت فيه نجاسة غيّرت أوصافه نجس، و وجب نزحه حتّى يزول تغييره، و إن لم يغيّره لم ينجس. و يجب النزح بحسب ما نصّ عليه الشرع. و لو استعملها قبل النزح أثم، و صحّ التطهير [٣] بمائها» [٤].

و قال في الموجز: «و لا ينجس البئر ما لم يتغيّر ماؤها» [٥]. ثمّ ذكر أنّه تعبّد بنزح المقدّرات.

و صريح كلامه في الأوّل، و ظاهره في الثاني وجوب النزح تعبّداً.

و قال في المقتصر: «و ذهب الشيخ في التهذيب إلى عدم التنجيس و وجوب النزح، و هو قويّ» [٦].

[١]. إيضاح الفوائد ١: ١٧.

[٢]. التنقيح الرائع ١: ٤٤.

[٣]. في بعض النسخ كما في هامش المصدر: التطهر.

[٤]. المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ١٣٦.

[٥]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ٣٦.

[٦]. المقتصر: ٣٣.