مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٠١ - حكم استعمال النجس في الاستنجاء من الغائط

و النافع [١]، و الجامع [٢]، و القواعد [٣]: المنع؛ حيث اشترطوا عدم الاستعمال، أو كون الأحجار أبكاراً، تمسّكاً بالأصل [٤]، و الخبر المتقدم [٥].

و المتّجه: الجواز، وفاقاً للسرائر [٦]، و المعتبر [٧]، و التذكرة [٨]، و نهاية الإحكام [٩]، و ظاهر المعظم؛ إذ لم يشترطوا سوى الطهارة؛ لعموم النصوص، و انتفاء المانع، و جواز الاستجمار بالنجس بعد تطهيره، و هذا لا يقصر عنه. و لأنّ المنع عنه لو ثبت لاستمرّ، لعدم ثبوت الرافع له شرعاً، فيكون حكم المستعمل الطاهر أغلظ من النجس؛ لعود الرخصة فيه بالغَسل دون الطاهر.

و الأصل [١٠] مندفع بالنصّ، و الخبر محمول على الطاهر.

و ربّما احتمل الندب بقرينة تعقيب الحكم بذلك بالإتباع بالماء [١١].

و يظهر من المعتبر [١٢] أنّ المراد بالمستعمل في كلام الأصحاب خصوص النجس.

[١]. المختصر النافع: ٥.

[٢]. الجامع للشرائع: ٢٧.

[٣]. قواعد الأحكام ١: ١٨٠.

[٤]. أي: أصالة بقاء النجاسة.

[٥]. تقدّم في الصفحة السابقة.

[٦]. السرائر ١: ٩٦.

[٧]. المعتبر ١: ١٣٣.

[٨]. تذكرة الفقهاء ١: ١٢٨.

[٩]. نهاية الإحكام ١: ٨٩.

[١٠]. أي: الأصل الذي تمسّك به القائل بالمنع من استعمال المستعمل الطاهر.

[١١]. حيث قال (عليه السلام): «بثلاثة أحجار أبكار، و يتبع بالماء». راجع: الصفحة السابقة: الهامش ٤.

[١٢]. المعتبر ١: ١٣٣، حيث قال: «و أمّا الحجر المستعمل، فمرادنا بالمنع الاستنجاء بموضع النجاسة منه».