مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٠٢ - شرائط ما يستنجى به

و في كشف اللثام [١] احتمال إرادة المتنجّس بالاستنجاء إذا قوبل بالنجس [٢]- كما في القواعد [٣]- و اشتراط البكارة في كلام البعض يحتمل العود إلى الطهارة، كما في الخبر. و عند ذلك يزول الخلاف في المسألة، و يكون الاختلاف بمجرّد العبارة.

و يجوز استعمال المستعمل في غير ذلك الاستنجاء.

و في جوازه فيه على القول بالاكتفاء بتعدّد المسح وجهان. و ظاهر أصحاب هذا القول المنع أيضاً؛ فإنّهم ذكروا الجواز في ذي الشعب دون غيره.

و صرّح بعضهم، كالعلّامة [٤] و غيره [٥]، بجواز استعمال المستعمل في استنجاء آخر، و لم يتعرّض للأوّل.

شرائط ما يستنجى به:

و يشترط فيها: أن تكون متماسكة؛ فلا يجوز بغيرها، كالمايعات المضافة؛ لعدم جواز التطهير بها، و خروجها عن الاستجمار على القول بالجواز، كالماء، و عن مثل التراب ممّا هو جامد غير متماسك، كما نصّ عليه في المنتهى [٦]، و التذكرة [٧]، و نهاية الإحكام [٨]، و روض الجنان [٩].

[١]. كشف اللثام ١: ٢١١.

[٢]. أى: انّ (المستعمل) في كلامهم اذا قوبل بالنجس- كما اتفق في كلام العلامة في القواعد- يحتمل أنهم أرادوا منه المتنجس بالاستنجاء لا المستعمل الطاهر.

[٣]. قواعد الاحكام ١: ١٨٠ حيث قابل المستعمل بالنجس فيما قال: و لا يجزى المستعمل و لا النجس).

[٤]. كما في نهاية الاحكام ١: ٨٩.

[٥]. كالسيد السند في المدارك الاحكام ١: ١٧٢.

[٦]. منتهى المطلب ١: ٢٧٦.

[٧]. تذكرة الفقهاء ١: ١٢٧.

[٨]. نهاية الاحكام ١: ٨٨.

[٩]. روض الجنان ١: ٧٨.