مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٨٠ - خلاف الشيخ و غيره في المسألة

*. جاء في حاشية «ل» و «ش»: «ذكره العلّامة و الشهيد في بحث تطهير المضاف، و الباقون في المياه» منه (قدس سره).

تطهيره [١] إلّا أن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة، ثمّ ينظر فيه، فإن سلبه إطلاق اسم الماء و غيّر أحد أوصافه، إمّا لونه أو طعمه أو رائحته، فلا يجوز استعماله بحال، و إن لم يغيّر [٢] أحد أوصافه، و لا سلبه إطلاق اسم الماء، جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة فيه» [٣].

و ظاهر كلامه نجاسة الكرّ بتغيير المضاف لأحد أوصافه الثلاثة، و هو الذي فهمه منه العلّامة [٤]، و جمهور المتأخرين [٥]، و من ثَمّ نسبوا الخلاف إليه في المسألة.

و المحقّق في المعتبر [٦] حكى هذا الكلام عن الشيخ ساكتاً عليه، و ظاهره الموافقة له في ذلك.

و قال في جملة فروع القليل: «لو وقع فيه مائع طاهر، فاستهلكه الماء مع قلّته، جاز استعمالهما في الطهارة، أجمع ... و لو كان المائع نجساً، فإن غلب أحد أوصاف [٧] المطلق، كان الكلّ نجساً» [٨].

و قال العلّامة في التحرير: «و يطهر (أي: المضاف) بإلقاء كرّ من الماء المطلق فما زاد عليه [دفعةً]، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق، و لا يغيّر أحد أوصافه» [٩].

[١]. في المصدر: «تطهيرها بحال».

[٢]. في المصدر: «لم يتغيّر».

[٣]. المبسوط ١: ٥.

[٤]. مختلف الشيعة ١: ٧٤، المسألة ٤٠.

[٥]. منهم: المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ١١٦، السطر ٣٢، و الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) ١: ١٤٨، و الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام ١: ٢٥٦.

[٦]. المعتبر ١: ٨٤.

[٧]. في المصدر: «أحد أوصافه».

[٨]. المعتبر ١: ٥٠.

[٩]. تحرير الأحكام ١: ٥٠، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.