مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٩٥ - مصباح (٢) في إجزاء المرّة في الاستنجاء من البول

الاستنجاء [١] و غيره [٢].

و لا الخبر الوارد بالتحديد بمثلَي ما على المخرج [٣]؛ فإنّه مع عدم وضوح سنده، و معارضته بمثله [٤]، إنّما يدلّ على عدم الاجتراء بما دون المثلين، و ليس في ذلك ما يقتضي الاعتبار العدد بوجه من الوجوه.

و هل يدخل الإزالة في الغسلة أو الغسلتين على تقدير حصولها بهما؟ ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب: الدخول. و اعتبر في الدروس [٥] التأخّر عن الزوال، و يحتمله كلامه في البيان [٦]. و لا ريب في أنّه أحوط، و إن كان الأوّل هو الأظهر.

و في البيان بعد الحكم بالاجتزاء بالمثلين مع زوال العين، قال: «و الاختلاف هنا بمجرّد العبارة» [٧].

فإن أراد به الخلاف بين من اكتفى بمسمّى الغَسل و من اعتبر المثلين، فله وجه؛ إذ لا يكاد يتحقّق التطهير بالأقلّ منهما.

و إن أراد مطلق الخلاف الواقع هنا، فليس كذلك؛ فإنّ الخلاف بين من يكتفي بالواحد و من يعتبر التعدّد خلاف معنوي، و ليس بمجرّد العبارة. و لعلّ المراد هو

[١]. المعتبر ١: ١٢٦، حيث قال: «و أقلّ ما يجزي مثلا ما على الحشفة».

[٢]. في بحث غسل الإناء من النجاسات، لاحظ: المعتبر ١: ٤٦١- ٤٦٢.

[٣]. و هو ما رواه الشيخ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: «بمثلي ما على الحشفة من البلل». التهذيب ١: ٣٧/ ٩٣، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث ٩٣، وسائل الشيعة ١: ٣٤٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢٦، الحديث ٥.

[٤]. و هو المعتبرة الصحيحة المتقدّمة في الهامش ١٢ من الصفحة ٣٩٣.

[٥]. الدروس الشرعيّة ١: ٨٩.

[٦]. البيان: ٤١.

[٧]. نفس المصدر.