مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٦٤ - قول آخر في معنى الطهور وصفاً

فوجب اعتباره [١].

و حاصله: أنّ المبالغة باقية في المعنى الشرعي، و هو غير صالح لها إلّا من جهة التطهير؛ و كان معتبراً.

و المعنى: أنّه بلغ من طهارته إلى أنّه يطهّر غيره، فيكون مطهِّراً، و إن لم يكن الطهور بمعنى المطهّر.

و هذا معنى صحيح لا غبار عليه، و قد وافقه على ذلك كثير من الفقهاء، كالفاضلين في المعتبر [٢]، و المنتهى [٣]، و غيرهما [٤]، و غير واحد من أعيان أهل اللغة، كالزمخشري [٥]، و المطرزي [٦]، و صاحب الطراز [٧]، و غيرهم [٨]. فتشنيع المتأخّرين [٩] على الشيخ- طاب ثراه- بأنّه إثبات اللغة بالترجيح [١٠]، بغي عليه بغير الحقّ.

و ما قيل [١١]: إنّ الطهارة الشرعية قابلة للزّيادة و النقيصة، و الناقص مثل الوضوء

[١]. التهذيب ١: ٢٢٧، باب المياه و أحكامها، نقل بالمضمون، و نصّ العبارة هكذا: «و إذا كان كون الماء طاهراً ليس ممّا يتكرّر و يتزايد، فينبغي أن يعتبر في إطلاق الطهور عليه غير ذلك، و ليس بعد ذلك إلّا أنّه مطهّر، و لو حملناه على ما حملنا عليه لفظة الفاعل لم يكن فيه زيادة فائدة، و هذا فاسد».

[٢]. المعتبر ١: ٣٦.

[٣]. منتهى المطلب ١: ١٨.

[٤]. كما في تذكرة الفقهاء ١: ٧.

[٥]. الكشّاف ٣: ٢٨٤.

[٦]. المُغرب في ترتيب المعرب ٢: ٢١، «طهر».

[٧]. الطراز في اللغة (مخطوط)، لا يوجد لدينا هذا الباب من الكتاب.

[٨]. منهم ابن الأثير في النهاية ٣: ١٤٧، و قد تقدّم كلامه في الصفحة ٦١.

[٩]. كالسيّد السند في المدارك ١: ٢٧، فإنّه بعد إيراده لكلام الشيخ (رحمه الله) دفعه بعدم ثبوت الوضع بالاستدلال.

[١٠]. كذا في النسخ، و المعنى: إثبات اللغة بالاستدلال، مع أنّه لا يمكن ثبوت الوضع و اللغة بالاستدلال.

[١١]. القائل هو الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) ١: ١٢٢.