مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١١٨ - ما يتوقّف عليه إثبات نجاسة القليل على وجه العموم

و هذه الرواية تقرب من الصحيح جدّاً.

و وجه الاستدلال بها- كما قيل [١]- أنّ الظاهر كون العجن بالماء إنّما وقع قبل [٢] العلم بالنجاسة، حملًا لتصرّف المسلم على الصحة، فلا يجوز الحمل [٣] على التغيير، لأنّه لا يشتبه [٤].

التاسع عشر: ما رواه الشيخ في التهذيب في الباب المذكور، في الصحيح، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، في العجين أيضاً، قال: «يدفن و لا يباع» [٥].

و التقريب ما تقدّم.

العشرون: ما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث من التهذيب، في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف و مائتا رطل» [٦].

و وجه الاستدلال يعلم ممّا تقدّم في صحيحة إسماعيل بن جابر [٧].

الحادي [٨] و العشرون: ما رواه الشيخ (رحمه الله) في التهذيب في باب المياه، في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام): سألته عن النصراني، يغتسل مع

[١]. القائل هو المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ١: ٢٨٩.

[٢]. في «ن» و «ش»: أنّ الظاهر وقوع العجين قبل.

[٣]. في «ل»: «فلا يحمل»، بدل: «فلا يجوز الحمل».

[٤]. من قوله: «و وجه الاستدلال بها» إلى هنا ورد في «ن» و «ش» ذيل الرواية الآتية.

[٥]. التهذيب ١: ٤٣٩/ ١٣٠٦، الزيادات في باب المياه، الحديث ٢٤، وسائل الشيعة ١: ٢٤٣، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ١١، الحديث ٢.

[٦]. التهذيب ١: ٤٤/ ١١٣، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث ٥٢، وسائل الشيعة ١: ١٦٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١١، الحديث ١.

[٧]. المذكورة في الصفحة ١٠٨. و في «ل» و «ن»: «و التقريب يعلم ممّا مرّ في إسماعيل بن جابر».

[٨]. في «ن»: الواحد.