مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٩ - دفع اشكال

أو لمطلق الثلاثة، مبيحةً، أو غير مبيحة، كوضوء المجدّد و الجنب و الحائض [١].

أو مشترك بين أحدهما و بين إزالة الخبث، لفظاً أو معنىً [٢].

و الأكثر على الأوّل [٣]؛ لأنّ الطهارة عبادة مشروطة بالنيّة، بخلاف الإزالة، و هو معنى قولهم: إزالة الخبث أمر عدميّ، و الطهارة من الأُمور الوجودية.

و لتبادر المبيح منها عند الإطلاق.

و صحّة سلبها عن غيره؛ يقال: توضّأتِ الحائض و هي على وضوء، و لا يقال:

تطهّرتْ و هي على طُهر. و في الحديث: عن الحائض تَطهر [٤] يوم الجمعة فتذكر اللّٰه، قال: «أمّا الطهر فلا، و لكن تتوضّأ وقت كلّ صلاة» [٥].

دفع اشكال:

و هاهنا [٦] سؤال مشهور، و هو أنّهم أخذوا في تعريف الطهارة قيد الإباحة، و مع ذلك قسّموا الطهارة إلى: واجبة و مندوبة، و المندوبة إلى ما يبيح و ما لا يبيح، فأدخلوا في التقسيم ما خرج عن التعريف.

و الأمر فيه هيّن، و التخلّص منه بحمل المقسم على الأعمّ من المعرّف ممكن.

و لكنّ الإشكال في شيء آخر، و هو أنّهم أخرجوا الإزالة عن الطهارة، و خصّوها

[١]. استظهره السيّد في مدارك الأحكام ١: ٦، من كلام بعض المتقدّمين.

[٢]. حكى هذا القول الشهيد في غاية المراد ١: ٢٤، عن الشيخ المفيد أبي علي في شرح النهاية، حيث قال: «إنّها التطهير من النجاسات و رفع الأحداث».

[٣]. راجع: الهامش ٨ من الصفحة السابقة.

[٤]. كذا في المصدر و في جميع النسخ: «تتطهّر».

[٥]. الكافي ٣: ١٠٠، باب ما يجب على الحائض ...، الحديث ١، مع اختلاف يسير، وسائل الشيعة ٢: ٣١٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٢، الحديث ٣.

[٦]. في «د»: و هنا.