مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٧٥ - التسوية بين قليل النجاسة و كثيرها، و الدم و غيره

و المهذّب البارع [١]، و تعليقات الكركي [٢]، على احتمال.

و قال الشيخ في المبسوط: «و حدّ القليل ما نقص عن الكرّ، و ذلك ينجس بكلّ نجاسة تحصل فيه، قليلة كانت النجاسة أو كثيرة، تغيّر أوصافه أو لم يتغيّر إلّا ما لا يمكن التحرّز منه، مثل رءوس الإبَر من الدم و غيره، فإنّه معفوّ عنه، لأنّه لا يمكن التحرّز منه» [٣].

و قال في الاستبصار: «فأمّا ما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العَمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل رَعَف، فامتخط، فصار ذلك الدم قطعاً صغاراً، فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟

قال: «إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئا بيّناً فلا يُتوضّأ منه».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان ذلك الدم مثل رأس الإبرة التي لا تحسّ و لا تدرك، فإنّ مثل ذلك معفوّ عنه» [٤].

و قال المحقّق في الشرائع: «و ما لا يدركه الطرف من الدم، لا ينجّس الماء، و قيل:

ينجّس، و هو الأحوط» [٥].

و في النافع: «و في نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان، أحوطهما النجاسة» [٦].

[١]. المهذّب البارع ١: ٧٩.

[٢]. حاشية المختصر النافع (المطبوع ضمن المحقّق الكركي حياته و آثاره ٧): ١٥.

[٣]. المبسوط ١: ٧.

[٤]. الاستبصار ١: ٢٣/ ٥٧، باب الماء القليل يحصل فيه شيء من النجاسة، الحديث ١٢، وسائل الشيعة ١: ١٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ١.

[٥]. شرائع الإسلام ١: ٨، بتفاوت يسير.

[٦]. المختصر النافع: ٤.