زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٤٦ - ثمرة هذا البحث

و أما حرمة المرضعة الأولى، فهي تتوقف على كون المشتق حقيقة في الأعم ليصدق عليها أم الزوجة و إلا فلا تحرم: فانه في آن تحقق البنتية و الأمومة إما أن تبطل زوجية كلتيهما كما هو المشهور أو زوجية إحداهما كما هو المختار، و على أي تقدير لا يتحقق زمان تكون البنت زوجة، و المرضعة أمها.

و دعوى ان مرتبة سقوط الزوجية متأخرة عن مرتبة سقوط الأمومة و البنتية، ففي المرتبة الأولى تصدق أم الزوجة على الأم فتحرم.

مندفعة بان الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبة.

و قد استدل فخر المحققين (ره) لحرمتها بوجهين‌ [١]:

أحدهما: أن أم الزوجة كبنت الزوجة تحرم إن اتصفت بالأمومة بعد

خروج البنت عن الزوجية، و ظاهر المحقق النائيني‌ [٢] ارتضائه.

و فيه: أن ظاهر الآية الكريمة" و أمهات نسائكم" و النصوص أن المحرم هي أم الزوجة، و في النسب لا يتصور تحقق الأمومة بعد الخروج عن الزوجية بخلاف بنت الزوجة، فدليل محرمية الرضاع لا يصلح لإثبات حرمة من اتصف بالأمومة بعد خروج البنت عن الزوجية.

ثانيهما: انه يكفي في الحرمة صدق المشتق، و تحقق الزوجية في زمان فتدخل‌

[١] راجع الإيضاح ج ٣ ص ٥٢.

[٢] راجع أجود التقريرات ج ١ ص ٥٦ في نهاية المقدمة الثانية. و في الطبعة الجديدة ص ٨٣.