زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٢٥ - الاشتراك

فتحصل انه لا دليل على الاستحالة.

و قد استدل لوجوبه بان الألفاظ متناهية لتألفها من حروف الهجاء التي هي متناهية، و المركب من المتناهي متناه، و المعاني غير متناهية فلا بد من الاشتراك فيها.

و أجاب عنه صاحب الكفاية بأربعة أجوبة [١]:

الأول: أن الوضع لجميع المعاني غير المتناهية يستدعي الأوضاع غير المتناهية.

و فيه: أن الوضع بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص أمر ممكن كما تقدم فكون المعاني غير متناهية لا يوجب عدم تناهى الأوضاع لإمكان أن يكون بهذا النحو.

الثاني: انه لو سلّم ذلك لا يجدي إلا في مقدار متناه، لاستدعاء استعمال الألفاظ في جميع الاستعمالات غير متناهية.

و فيه: أن المراد من عدم التناهي في هذا المقام عدم التناهي العرفي، و إلا فالعالم بأجمعها يكون متناهيا، وعليه فالاستعمالات غير المتناهية بالنسبة إلى شخص واحد، و ان امتنع إلا انه بالنسبة إلى جميع أفراد البشر لا امتناع فيه كما لا يخفى.

الثالث: أن المجاز باب واسع.

[١] كفاية الأصول ص ٣٥ بتصرف.