بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٦٠ - التنبيه الرابع التمسك بعمومات العناوين الثانوية

كون الحكم مثبتا لموضوعه و مكفلا لبيانه، و هذا واضح.

و أمّا تأييد هذا بما ورد من صحة الإحرام قبل الميقات‌ [١] و صحة الصوم في السفر [٢].

ففيه: أنّه لا إشكال في ذلك- و لو قلنا بعدم جواز التمسك بالعموم فيما نحن فيه- بحسب مقام الإثبات، لأنّه قد دلت الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) على صحتهما و جوازهما، مع عدم صحتهما لو لا تعلق النذر بهما، خلافا للعامة حيث أنّهم قائلون بالجواز مطلقا.

و أمّا بحسب مقام الثبوت فيظهر من الكفاية التفصي عن الإشكال بوجوه‌ [٣]:

أحدها: القول بوجود الرجحان الذاتي فيهما المستكشف بدليل خاص، و إنّما لم يؤمر بهما لوجود مانع يرتفع بسبب تعلق النذر بهما.

ثانيها: أن يكون النذر ملازما لعروض عنوان راجح عليهما بعد ما لم يكونا كذلك.

ثالثها: تخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل، و عليه نقول بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر.

لا يقال: نعم، لا مانع من التخصيص، إلّا أنّه لا يتمكن من إتيانهما

[١]. راجع التهذيب (٥: ٥٣) أبواب المواقيت، ب ٦ ح ٨- ١٠؛ الاستبصار (٢: ١٦١) ب ٩٣ من أحرم قبل الميقات، ح ٨- ١٠؛ وسائل الشيعة، أبواب المواقيت، ب ١٣.

[٢]. التهذيب (٤: ٢٣٥) ب ٥٧ حكم المسافر و المريض في الصيام، ح ٦٣ و ٦٤؛ وسائل الشيعة، أبواب من يصح منه الصوم، ب ١٠، ح ١ و ٧.

[٣]. كفاية الاصول ١: ٣٤٩- ٣٥٠.