بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٩ - التنبيه الثاني تصوير الجامع

هذا كله في تصوير القدر الجامع على القول بالصحيح. و أمّا على القول بالأعم فقد ذكر لتصويره في الكفاية وجوه:

أحدها: أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا، و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمّى. [١]

و أجاب عنه أوّلا: بأنّ التسمية بها لا تدور مدارها، ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان.

و ثانيا: بعدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند الأعميّ.

عدم وجوبه. فالمعلوم وجوبه واجب ضمني صالح لأن يلحق به المشكوك وجوبه إن كان في الواقع واجبا، و لكن لا يجب الإتيان به لأنّه مشكوك في وجوبه.

إن قلت: فعلى هذا، إذا لم يكن المعلوم وجوبه تمام المركب و تركه المكلّف لم يكن عاصيا و كان تاركا للامتثال.

قلت: أمّا عدم العصيان فيمكن أن نقول به، لكونه معذورا لجهله بجميع أجزاء المركب.

و أمّا ترك الامتثال فيمكن التسليم أيضا، لأنّ الجزء المعلوم وجوبه كان مأمورا به لعدم انكشاف الخلاف فيه، بل لا نستبعد القول بتحقق العصيان أيضا.

و اعلم: أنّ ما ذكر في هذا المقام لا نسنده بهذا التفصيل إلى السيد الاستاذ (قدّس سرّه)، و إنّما هو استفادة ذهني القاصر ممّا أفاده عنه المقرر المذكور، و اللّه أعلم بالصواب.

و لا يخفى عليك: أنّ الأمر على هذا المبنى و تبعض الوجوب و الأمر على القول بالبراءة النقلية في كمال السهولة؛ فإنّ مقتضى الجمع بين حديث الرفع و الدليل الدالّ على الوجوب الضمني المتعلق بالجزء المشكوك كون البقية هو مصداق الصلاة.

و يأتي بعض الكلام في ذلك في مبحث الإجزاء إن شاء اللّه تعالى، و اللّه هو الهادي [منه دام ظله العالي‌].

[١]. راجع القوانين ١: ٤٤.