بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠٣ - الفصل العاشر في متعلق الأوامر و النواهي

موجودان بوجود واحد.

لأنّه يقال: إنّ متعلق الحكم ليس مطلق الوجود حتى يرد علينا ما ذكر، بل المتعلق وجود المضاف إلى الطبيعة.

و لا ينبغي توهم‌ [١] أنّ مقتضى ما ذكر- من تعلق الطلب بوجود الطبيعة- أن يكون الطلب متعلقا بما هو حاصل و صادر في الخارج و تحصيلا للحاصل.

لأنّ المراد أنّ الآمر يريد صدور الوجود من العبد و جعله بسيطا، كما هو مفاد كان التامة، و إفاضته.

كما أنّه لا مجال بعد ما ذكر لتوهم تعلق الطلب بالطبيعة لأجل وجودها، و النهي بالطبيعة لأجل عدمها حتى يكون وجود الطبيعة غاية لطلبها و عدمها غاية للنهي عنها.

لأنّه يعود الإشكال المذكور و هو جواز حمل ما هو زائد و خارج عن الذات عليها، هذا كله بناء على أصالة الوجود.

و أمّا بناء على أصالة الماهية، فمتعلق الطلب ليس هو الماهية بما هي أيضا بل بما هي بنفسها في الخارج، فيطلب الماهية كذلك لكي يجعلها بنفسها- لا بوجودها- من الخارجيات و الأعيان الثابتة. انتهى حاصل ما أفاده‌ [٢].

و لكن قد ظهر ممّا ذكرناه أنّه لا مانع من تعلق الأمر و الطلب‌

[١]. راجع الفصول: ١٢٦.

[٢]. كفاية الاصول ١: ٢٢٢- ٢٢٤.