بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧ - الثاني

منها: ما ذكره المحقق الطوسي في الطبيعيّات من شرح الإشارات، حيث عدّ مسألة وجود المادة و الصورة من مسائل العلم الإلهي، و اعتذر عن ذكرها هناك بما اعتذر [١].

إن قلت: ما ذكرته من وقوع الجهات المائزة موضوعة في المسائل ينافي ما مرّ من أنّها عوارض لموضوع العلم، و أنّ العارض هو الخارج المحمول.

قلت: الحمل هو الاتحاد في الوجود و هو بالنسبة إلى الطرفين على السواء.

إن قلت: كيف تكون أخصّ من الجهة الجامعة مع أنّها عوارض ذاتيّة لها و ما بالذات لا يتخلّف؟!

قلت: كونها ذاتيّة ليس بمعنى كون الذات علّة لها حتى يمتنع تخلّفها عنها، بل بمعنى أنّه لا واسطة بينهما في العروض كما مرّ، و قد قالوا: إنّ الفصول عوارض ذاتيّة للجنس مع أنّها أخصّ منه.

قوله (قدّس سرّه): «أي بلا واسطة في العروض».

أقول: تعريف العرض الذاتي بهذا كأنّه غير مطّرد، لصدقه على ما يعرض الشي‌ء بواسطة جزئه الأعم مع أنّه عرض غريب. اللّهم إلّا أن يقال: بشمول الواسطة في العروض للجزء أيضا، فتأمل.

[١]. الإشارات و التنبيهات ٢: ٣.