- رُدَّ عليه بأَنَّ الظاهر من أسئلة الرواة في أخبار العلاج كونهم واقعين في حيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين، و من البعيد أَنْ يقع الراوي بما هو إِنسان عرفيّ في التحيّر مع وجود جمع عرفيّ بين المتعارضين، فهذه الحيرة قرينة معنويّة تصرف ظهور أخبار العلاج الى الموارد غير القابلة للجمع العرفي، و هي موارد التعارض المستقرّ خاصة.

٦٩٣- قيل: إِنَّ أَخبار العلاج تشمل بإطلاقها موارد الجمع العرفي، و ردّ بأَنّ ظاهر اسئلة الرواة في أَخبار العلاج كونهم متحيرين بسبب تنافي الحديثين، و بما أَنّ الإنسان العرفي لا يتحيّر في موارد الجمع العرفي، فهذا قرينة على اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض المستقر، و قال السيد الشهيد: إِنَّ هذا الكلام لا يكفي في الردّ على القول المذكور، فما الوجه في عدم كفايته؟

- الوجه في ذلك: أَنَّ بعض أخبار العلاج ليس فيها سؤال من الراوي عن حكم الحديثين المتعارضين، لكي يقال: إِنَّ السؤال ظاهر في التحيّر، و هو لا يحصل عرفاً إِلّا في‌

الحديثين المتعارضين تعارضاً مستقراً، و إِنما ورد فيها بيان الإِمام (عليه السلام) ابتداءً لحكم المتعارضين، و تقديم الموافق للكتاب منهما، أو المخالف للعامّة، كما في رواية عبد الرحمن بن عبد الله.

٦٩٤- قيل: إِنَّ أَخبار العلاج (روايات التخيير و الترجيح) تشمل بإِطلاقها حتى موارد الجمع العرفي (التعارض غير المستقر)، فإِذا ورد عامّ و خاصّ مثلًا، رُجِّحَ العامُّ إِذا كان موافقاً للكتاب أو مخالفاً للعامّة، بيّن الردّ الصحيح في رأي الشهيد الصدر على هذا القول.

- الصحيح في ردّه: أَنَّ في روايات العلاج قرينة على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي، ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله يعالج الإمام (عليه السلام) التعارض بين خبرين أَحدهما مخالف للكتاب، و الآخر موافق له، فتدل على أَنَّ المخالف للكتاب لو لم يكن له معارض لكان حجّة في نفسه، و هذا يعني أَنَّ المعارضة بين الخبرين تغاير المعارضة بين الخبر و الآية، و بما أَنَّ معارضة الخبر للآية غير مستقرّة، و إِلّا لأوجبت سقوط الخبر عن الحجيّة، و إِن لم يكن له معارض، فلا بد أن تكون المعارضة بين الخبرين مستقرّة، فيثبت اختصاص أخبار العلاج بالمتعارضين تعارضاً مستقراً.

٦٩٥- قال المحقق النائيني: إِنَّ المرجّحات السّنديّة (كالأوثقيّة) لا تشمل موارد