الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خصائص الاصول العملية
٧ ص
(٣)
الاصول العملية الشرعية و العقليّة
١٠ ص
(٤)
الاصول التنزيلية و المحرزة
١٢ ص
(٥)
المكلّف الوضوء للصلاة التالية
١٥ ص
(٦)
مورد جريان الاصول العمليّة
١٥ ص
(٧)
مسلك قبح العقاب بلا بيان (البراءة العقليّة)
١٨ ص
(٨)
مسلك حق الطاعة
٢٠ ص
(٩)
أدلة البراءه من الكتاب
٢٠ ص
(١٠)
أدلة البراءه من السنة
٢٦ ص
(١١)
الاعتراضات العامه على أدلة البراءه
٣٧ ص
(١٢)
تحديد مفاد البراءه
٤٠ ص
(١٣)
استحباب الاحتياط
٤٤ ص
(١٤)
منجزية العلم الاجمالى بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة الشرعية
٤٧ ص
(١٥)
الاتجاهات فى تفسير العلم الاجمالى
٤٨ ص
(١٦)
تخريجات وجوب الموافقة القطعية
٥٠ ص
(١٧)
جريان الاصول فى جميع الاطراف و عدمه
٥٣ ص
(١٨)
جريان الاصول فى جميع الاطراف و عدمه
٥٥ ص
(١٩)
جريان الاصل فى بعض الاطراف بلا معارض
٦١ ص
(٢٠)
اركان منجزية العلم الاجمالى
٦٣ ص
(٢١)
تطبيقات منجزية العلم الاجمالى
٦٩ ص
(٢٢)
أولًا زوال العلم بالجامع
٦٩ ص
(٢٣)
ثانيا الاضطرار الى بعض الاطراف
٧١ ص
(٢٤)
ثانيا انحلال العلم الاجمالى بالتفصيلى
٧٣ ص
(٢٥)
رابعا الانحلال الحكمى بالامارات و الاصول
٧٤ ص
(٢٦)
خامسا اشتراك علمين اجماليين فى طرف
٧٧ ص
(٢٧)
سادسا حكم احد الاطراف
٧٩ ص
(٢٨)
سابعا الشبهة غير المحصورة
٨١ ص
(٢٩)
ثامنا إذا كان ارتكاب الواقعة فى احد الطرفين الواقعة في
٨٦ ص
(٣٠)
تاسعا العلم الاجمالى بالتدريجيات
٨٩ ص
(٣١)
عاشرا الطولية بين طرفى العلم الاجمالى
٩٢ ص
(٣٢)
الشك البدوي فى الوجوب و الحرمة
٩٤ ص
(٣٣)
دوران الأمر بين المحذورين
٩٤ ص
(٣٤)
التقسيم الرئيسى للاقل و الاكثر
٩٧ ص
(٣٥)
الدوران بين الاقل و الاكثر فى الاجزاء
٩٨ ص
(٣٦)
البرهان الأوّل
٩٨ ص
(٣٧)
البرهان الثانى
١٠١ ص
(٣٨)
البرهان الثالث
١٠٢ ص
(٣٩)
البرهان الرابع
١٠٣ ص
(٤٠)
البرهان الخامس
١٠٣ ص
(٤١)
البرهان السادس
١٠٤ ص
(٤٢)
الدوران بين الاقل و الاكثر فى الشرائط
١٠٥ ص
(٤٣)
دوران الواجب بين التعبين و التخيير العقلى
١٠٧ ص
(٤٤)
دوران واجب بين التعيين
١٠٨ ص
(٤٥)
ملاحظات عامه حول الاقل و الاكثر
١١٠ ص
(٤٦)
1- دور الاستصحاب في هذا الدوران
١١٠ ص
(٤٧)
الدوران بين الجزئية و المانعية
١١١ ص
(٤٨)
الاقل و الأكثر فى المحرمات
١١٢ ص
(٤٩)
الشبهة الموضوعية للاقل و الاكثر
١١٣ ص
(٥٠)
الشك فى اطلاق دخالة الجزاء أو الشرط
١١٤ ص
(٥١)
أدلة الاستصحاب
١١٨ ص
(٥٢)
الرواية الاولى
١١٨ ص
(٥٣)
الرواية الثانية
١١٨ ص
(٥٤)
الرواية الثالثة
١٢٥ ص
(٥٥)
الرواية الرابعة
١٣١ ص
(٥٦)
الاستصحاب اصل او أمارة
١٣٢ ص
(٥٧)
كيفية الاستدلال بالاستصحاب
١٣٤ ص
(٥٨)
اركان الاستصحاب
١٣٥ ص
(٥٩)
أ- اليقين بالحدوث
١٣٥ ص
(٦٠)
الشك فى البقاء
١٤١ ص
(٦١)
الشبهات الحكمية فى ضوء الركن الثانى
١٤٦ ص
(٦٢)
وحده القضية المتيقنة و المشكوكة
١٤٦ ص
(٦٣)
الاثر العملى
١٥١ ص
(٦٤)
مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٥٥ ص
(٦٥)
عموم جريان الاستصحاب
١٦٠ ص
(٦٦)
استصحاب الحكم المعلق
١٦٤ ص
(٦٧)
استصحاب عدم النسخ
١٦٨ ص
(٦٨)
استصحاب الكلى
١٧٠ ص
(٦٩)
الاستصحاب فى الموضوعات المركبة
١٧٦ ص
(٧٠)
شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين
١٨١ ص
(٧١)
ما هو التعارض المصطلح
١٨٥ ص
(٧٢)
النظرية العامه للجمع العرفى
١٩٠ ص
(٧٣)
الحكومة
١٩١ ص
(٧٤)
التقييد
١٩٣ ص
(٧٥)
التخصيص
١٩٤ ص
(٧٦)
احكام عامه للجمع العرفى
١٩٧ ص
(٧٧)
نتائج الجمع العرفى بالنسبة الى الدليل المغلوب
١٩٩ ص
(٧٨)
تطبيقات للجمع العرفى
٢٠١ ص
(٧٩)
التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية
٢٠٩ ص
(٨٠)
تنبيهات النظرية العامه للتعارض
٢١٤ ص
(٨١)
حكم التعارض فى ضوء الاخبار الخاصة روايات العرض على الكتاب
٢١٨ ص
(٨٢)
روايات العلاج روايات التخيير
٢٢٣ ص
(٨٣)
روايات الترجيح
٢٢٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة - علي حسن المطر - الصفحة ٢٢٥ - روايات العلاج روايات التخيير

إِلّا على الأرض، فأجاب الإمام (عليه السلام): «موسَّع عليكَ بأَيَّة عملت»، و قد رُدَّ هذا الاستدلال بأَنّ ظاهر السؤال و الجواب هو التخيير الواقعي، لا التخيير الظاهري بين الخبرين، بيّن دليل هذا الردّ.

- دليله: أمّا ظهور السؤال؛ فلأَنَّ كونه عن واقعة معيّنة، ظاهر في السؤال عن حكمها الواقعي؛ إِذ أنَّ السؤال عن الحكم الظاهري لا بد أن يفترض فيه كون المسئول عنه واقعة كليّة غير معيّنة، كأن يقول: لو تعارض خبران في مورد ما، فما هو الحكم؟ هذا مضافاً الى أنَّ قول السائل للإِمام (عليه السلام): فأَعلمني كيف تصنع أَنت لاقتدي بك) كالصريح في أَنَّ السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة، و مقتضى مطابقة الجواب للسؤال كون نظر الإمام (عليه السلام) الى ذلك أيضاً، و أما ظهور الجواب في التخيير الواقعي؛ فلأَنّه المناسب لحال الإمام (عليه السلام) العارف بالأحكام الواقعيّة و المتصدّي لبيانها، فيما إِذا كان السؤال عن واقعة شخصيّة معيّنة.

٦٧٥- استدل على التخيير بين الروايتين المتعارضتين تعارضاً مستقرّاً بما ورد من السؤال عن نافلة الفجر، و أَنَّ فيها روايتين، إِحداهما: صلِّها في المحمل، و الأخرى: لا تصلِّها إِلّا على الأرض، فأَجاب الإمام (عليه السلام): «موسَّع عليكَ بأَيّة عملت»، فكيف تردّ هذا الاستدلال مع افتراض التسليم بأَنَّ نظر الرواية الى مرحلة الحكم الظاهري و الحجيّة؟

- ردّه: أَنَّ هذه الرواية لا يمكن أَنْ يستفاد منها التخيير في حالات التعارض المستقرّ؛ لأَنَّ موردها التعارض بين مضمونين بينهما تعارض غير مستقرّ، قابل للجمع العرفي بحمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص، وعليه: فقد يراد بالتخيير حينئذ التوسعة في مقام العمل بالأخذ بمُفاد دليل الترخيص أو دليل النهي؛ لعدم التنافي بينهما؛ لكون النهي غير إِلزامي، و لا يلزم من ذلك جعل الحجية التخييرية للخبرين في موارد التعارض المستقر، التي يكون النهي فيها إِلزاميّاً.

٦٧٦- استدل على التخيير بين الروايتين المتعارضتين بمكاتبة الحميري، و فيها: هل يجب على المصلّي التكبير عند القيام من التشهد الأوّل؟ فإِنَّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، فكتب الإمام (عليه السلام): إِنَّ فيه حديثين، و بأَيّهما أَخذت من جهة التسليم كان صواباً»، و ردَّ هذا الاستدلال بظهور كلام الإمام (عليه السلام) في الرخصة الواقعيّة لا التخيير الظاهري بين الحجّيتين، فما الدليل على هذا الظهور؟

- دليله: أنَّ السؤال في هذه المكاتبة عن واقعة معيّنة، فهو ظاهر في الاستفهام عن‌